حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من المخاطر المترتبة على إقدام الاحتلال على إخلاء شمال قطاع غزة من المواطنين الموجودين فيه، معتبرة إياه مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيدا للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير المواطنين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء معزولة بعضها عن بعض.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يجند جميع أدواته وإمكانياته لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تسهيل ضم الضفة والإطاحة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو ما يحرض عليه سموتريتش وبن غفير بشكل علني تحت شعار وأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

ورأت الوزارة أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير يوفر لحكومة الاحتلال المتطرفة الوقت اللازم لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية في الضفة وغزة، ويشجعها على التمادي في ضرب مرتكزات الدولة الفلسطينية وتصفيتها.

وأكدت أن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لآليات تنفيذية لتطبيقه، يكتسي أهمية كبيرة في ردع الاحتلال وإنهائه مرة واحدة وإلى الأبد، مشددة على أن فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال هو المدخل الصحيح لإجبارها على وقف العدوان واحترام قرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.