نعيش في مجتمع تملأه التناقضات على كافة الصعد، إذ لا يمكن التغيير في المجتمع إلا عند فهم هذه التناقضات فهي القوة الدافعة الى التغيير، وعليه نتساءل ما هي هذه التناقضات؟ هل هي مثلا عند قولنا بمحاربة الطائفية بينما تكون الطائفية متغلغلة في عمق المجتمع اللبناني؟ اي ان القول شيء والأفعال والواقع شيئا آخر؟  
ان الفهم الواضح لذلك يقود الى التغيير والتطور وإصلاح المجتمع اللبناني، لكن السؤال الأكبر هل القادة المسؤولون قادرون على فهم هذه المعادلة وبالتالي هل هم مدركون لحقيقة التناقضات والإختلاف في وطننا الحبيب لبنان؟ ام انهم يقومون على تسيير الأمور لفرض النظام المجتزأ المتمثل بغياب لرئيس جمهورية للبلاد؟  
يبدو ان الشعب اعتاد على الغياب ولم يعد بمقدور احد العصيان والتمرد وبالتالي الثورة على الواقع المرير، فالرضوخ لما هو كائن وعدم المطالبة بحق انتخاب رئيسا  للجمهورية هو السائد حالياً، فالتغيير في منافذ السلطة ومفاتيحها عصي على الشعب وعصي على الدول الخارجية رغم كل المحاولات والجهود الحثيثة التي بذلتها  هذه الدول.
يشير التغيير والتطور في لبنان على ان السلطة فهمت التناقضات التي يعيش عليها البلد، اي الإدراك لأوجه الحكم الآني والمداخل المتعددة لما فيه صالح البلد الحالي ونحن الآن حالياً  في زمن الحرب الغاشم على غزة من قبل اسرائيل، فهذا الفهم المعمق لمداخل الحكم والتناقضات يقود حتما الى رؤية واضحة جلية لفرض الحكم الصالح، لكن الى اي مدى يصح هذا الإفتراض والى اي مدى  تصلح الرؤية الصحيحة لتغيير الواقع؟ والى اي مدى تأتي الرؤية متوافقة مع الصالح العام للشعب ومتوافق مع تحقيق مصالحه وتأمين احتياجاته؟
ان الشعب هو من ينتخب النواب وهو من يساهم بالحكم بتسليمهم زمام الأمور، اي لدى الشعب القناعة والثقة التامة التي لا يعتريها الشك، بمعنى  ان الثقة هي التي تحدد المسار وهي التي تقود الى المصير الآني؟ فهل نحن الشعب على ثقة تامة بقدرات المنتخبين وأهليتهم؟ هل الثقة هي وحدها التي تحدد المسار وتقودنا الى المصير الحالي الواجب ان يكون ايجابيا ومتوقعا؟  
في الواقع اسئلة تضعنا امام شعب واقع  في متاهة الضياع للحقوق المستحقة  دون السعي الى التغيير؟ اسئلة نطرحها علنا نجد اجابات شافية؟