تشهد الساحة الاقتصادية في لبنان تحديات جديدة نتيجة التصعيد الأمني الأخير، مما أدى إلى تعطيل الحركة التجارية وزيادة القلق بين المواطنين. هذه التطورات تثير المخاوف بشأن تأثيرها على سلاسل التوريد وسعر صرف الدولار، ما ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، أن تفجير "الاحتلال الإسرائيلي" لأجهزة الـ "بيجر" والاتصالات اللاسلكية التابعة لحزب الله أدى إلى تكاليف مباشرة، إذ تم إدخال حوالي 4000 شخص إلى المستشفيات، ما شكل عبئًا كبيرًا على هيئة الطوارئ.

وأشار أبو دياب إلى أن عدم الاستقرار الأمني والهواجس الكبيرة لدى المواطنين تؤثر سلبًا على الأسواق، حيث أصبحت الحركة التجارية شبه معطلة.

وأضاف أن السفارات عادت بعد الحادثتين لتجديد نداءاتها إلى لبنان، وهو ما سينعكس حتمًا على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "لا أحد يمكنه توقع ما سيحدث، إلا أن الخسائر الاقتصادية في هذه المرحلة كبيرة".

وأكد أن تكاليف دخول المستشفيات مرتفعة جدًا، ولكن علينا انتظار تقارير لجنة الطوارئ في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن "الوضع الاقتصادي غير مريح وغير مطمئن، حيث يعكس حالة السوق المتأثرة بالوضع الأمني".

كما أشار إلى أن ما حدث قد يؤثر على سلاسل التوريد، مما يثير المخاوف بشأن توريد التقنيات، خاصة في ما يتعلق بالشق الإلكتروني في العمليات الأمنية.

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار، فقد أكد أبو دياب أن إمكانية ضبط سعر الصرف لا تزال قائمة، إلا إذا دخل لبنان في حرب أوسع وتعطلت جميع سلاسل التوريد، ما سيدفع الدولة إلى إنفاقات تتجاوز الموازنة والاحتياطات، مما قد يؤدي إلى تفلت سعر الصرف خارج نطاق السيطرة.