ترأس وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اجتماعًا إداريًّا تربويًّا، حضره المدير العام للتّربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في المديريّة والمدير العام للتّعليم العالي مازن الخطيب وعدد من مستشاري الوزير، ووَضعهم بصورة الاجتماع مع مكتب “اليونسكو” الإقليمي، واعتماد المكتب منسّقًا بين الجهات المانحة والوزارة لإدارة الأزمة، ولتأمين الخبرات والتّمويل.

ووجه الحلبي الشكر إليهم جميعا على التعاون المستمر على مدار الساعة. ثم كان بحث في الإنطلاق من المعطيات المتوافرة لدى الوزارة، والمضي قدما في تكوين الداتا المطلوبة لجهة أماكن انتقال التلاميذ والمعلمين، سيما وان وزارة التربية تسهم إسهام أساسيا في الإستجابة للأزمة وهي توفير المكان الذي يحتضن العائلات في المباني المدرسية.

وقرر، “وقف الأعمال الإدارية في المدارس الرسمية راهنا، وتأجيل انطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية حتى الرابع عشر من تشرين الأول المقبل، وكلف الإدارة إعداد قرارات لهذه الغاية”.

كما طرح المجتمعون تطبيقا تم إعداده لجمع الداتا المتعلقة بأماكن وجود التلاميذ والأساتذة مع كل المعطيات المتعلقة بالتواصل معهم ، كما تم عرض التنسيق مع اليونسكو لوضع خارطة طريق يمكن ان تحتاجها الوزارة إذا طال أمد الأزمة واستدعى الوضع اللجوء إلى التعليم من بعد ، وعرضوا أيضا نتائج التواصل اليومي مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وكيفية الإفادة من برنامج “مدرستي” وتغذيته بالدروس الموجودة على منصة “مواردي” ، وتم عرض التنسيق مع شركة مايكروسوفت للإفادة من برامج التدريب والتعليم وتأهيل وتدريب المعلمين والمتعلمين على استخدام تقنياتها ومتابعة المتعلمين .

ثم طرح المجتمعون التعاون والتشبيك مع القطاع التربوي الخاص وكيفية التواصل في كل منطقة لتأمين التعليم .

وتم عرض اوضاع التعليم العالي الخاص والرسمي وكيفية تأمين التعليم من بعد سيما وان مبان عديدة لفروع الجامعة اللبنانية اصبحت مشغولة بالنازحين اللبنانيين ، وتم عرض إمكان الحصول على تمويل سريع من الجهات المانحة للحصول على إجازة استخدام نظام LMS لطلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة التي تحتاج إلى هكذا نظام ، من اجل تمكينها من التعليم والمتابعة من بعد في حال ظهرت الحاجة لهذا الأمر.

في إطار آخر، إدعى الحلبي أمام النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، على عبد المجيد المهباني، بتهمة انتحال صفة رئيس اتحاد مجالس الأهل، وكذلك بصفة إطلاق حملات الإفتراء والتشهير والتجني ضد وزارة التربية، ودعوة أولياء الأمور لعدم الإسهام في صناديق مجالس الأهل في المدارس الرسمية التي نص على إنشائها وتغذيتها القانون، وطالب بملاحقته وإحالته إلى المحاكمة مع كل من يظهره التحقيق متدخلا أو محرضا او مرتكبا، علما ان الأنظمة الداخلية للمدارس والثانويات تنص على إنشاء مجالس الأهل ، ولكنها لا تلحظ إنشاء اتحاد لهذه المجالس.