نداء استغاثة وجهه اللبنانيون المقيمون في أسوج الى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعدما ضاقت بهم سبل الحل في بلد قصدوه لاحترامه حقوق الانسان، وإذ به يعاملهم بأقل من المعايير الانسانية المعترف بها دوليا، وبعدما باءت بالفشل كل المحاولات الرسمية اللبنانية وخصوصا من وزارة الخارجية والمغتربين، لجهة ثني السلطات الأسوجية عن قرارها طرد عشرات العائلات اللبنانية المقيمة هناك منذ نحو عشرة أعوام، بذريعة عدم أهليتها للحصول على الاقامة الدائمة.
والواقع أن المعاملة لم تكن بالمثل مع مئات، بل ألوف العائلات اللاجئة من دول أخرى، والتي هاجرت حديثا ونالت بسرعة قياسية "شرعية الإقامة" دون عناء ولا تعب، في حين أن اللبنانيين يعملون ويدفعون الضرائب (يجيز القانون الأسوجي العمل لمن يقيم بصفة غير شرعية ضمن معايير خاصة) ويحترمون القوانين، ولم تُسجّل لديهم أي حالة مخالفة للقانون.
فقد بدأت دائرة الهجرة منذ العام الماضي بتضييق الخناق على اللبنانيين بشكل علني و"غير إنساني"، وصل أخيراً الى طرد العديد من العائلات من منازلها ودهمها وتوقيفها في السجون، واقتيادها الى السفارة اللبنانية لتوقيع إجراءات السفر في انتظار أن تُصدر لها السفارة اللبنانية جوازات سفر لترحيلها، فضلا عن سحب البطاقات الصحّية منها والهويات!
حال من الضياع والخوف تعيشها نحو مئة عائلة تنتظر المصير عينه، وأملها الوحيد ان تتحرّك السلطات اللبنانية مجدداً لإقناع السلطات الأسوجية بالعودة عن قرارها.
ولفتت منسقّة "لجنة المتابعة لقضية اللبنانيين في أسوج" كارمن عبد الأحد "النهار" الى "أن الوضع يتفاقم يوميا ويزداد سوءا لجهة الاجراءات التي تقوم بها الشرطة الأسوجية وملاحقة اللبنانيين، مما أصابهم جميعا بحال نفسية سيئة وإحباط كبير". وناشدت رئيس الجمهورية باسم هذه العائلات، "التدخل لمعالجة القضية في أسرع وقت، وإلا فالوضع كارثي".
وروت المواطنة س. ا. لـ"النهار" أنها "تعيش حال ضياع مع عائلتها وتقف أمام مصير مجهول، إذ لجأت الى أسوج عام 2007 ورُحّلت الى اسبانيا حيث رزقت طفلاً، ثم ما لبثت أن عادت مجدّدا الى أسوج". وتضيف: "لا يكفي ما نعانيه من أمراض ومشاكل، حتى جاء قرار الدولة الاسوجية كوقع الصاعقة خصوصا على عائلتي، فأنا أعاني سرطان الثدي. السلطات الأسوجية ترفض منحي الإقامة وتهدّدني بالترحيل غير آبهة لوضعي ولا لحاجتي الى العلاج. لا أعرف مصير عائلتي وأخاف على مستقبل ابني".
وقالت والدة ر.ق. الذي يعاني مرض "متلازمة داون" أو المنغولية والصرع ومشاكل في الغدّة الدرقية، وهو في حاجة الى علاجات ومرافقة طبية مستمرة لأن درجة اعاقته تبلغ 85 في المئة: "أخذونا بالقوّة الى السفارة اللبنانية وأجبرونا على توقيع المعاملات في انتظار تسفيرنا الى لبنان. لذا أناشد رئيس الجمهورية مساعدتنا وإنقاذنا، فلا قدرة لنا على علاج ابني في لبنان، ولا قدرة لنا على تحمّل مزيد من العذاب والضغوط".
واستغرب م.ع طريقة تعامل السلطات الأسوجية مع هذا الوضع، سائلاً: "لماذا لم يرفضوا استقبالنا منذ البداية؟ لقد حلمنا بمستقبل آمن لأولادنا، وأسّسنا أعمالا هنا، وكانت النتيجة ان ولديّ حُرما التعليم الجامعي منذ ثلاثة أعوام بسبب هذا الوضع. وما زاد الطين بلّة انّهم لجأوا الى القوّة للتعامل معنا عبر توقيفنا ونقلنا الى السفارة اللبنانية للتوقيع".
وأشار ن. ا. الى أن الشرطة أوقفت خاله وابنة خاله وسجنتهما بضعة ايام واقتادتهما الى السفارة اللبنانية عنوة، وقال: "جلّ ما قمنا به هو التواصل مع بعض السلطات الأسوجية، وتنظيم تظاهرات سلمية رفعنا خلالها شعارات تطالب بحقوقنا بعد عشرة أعوام من الإقامة في هذا البلد".
لا شكّ أن القضية تتفاقم يوما بعد يوم، والسفارة اللبنانية متعاطفة، إلا أنّ هذا الامر غير كاف، وعلى السلطات اللبنانية اتّخاذ خطوات جدّية والاستعانة بالاتحاد الأوروبي، لإقناع استوكهولم بالتراجع عن قرارها.