شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي على ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية لتطبيق القرار 1701 الذي بتطبيقه سيجعل لبنان أكثر التزاما بالشرعية الدولية.

وناشد المجتمع الدولي والدول العربية التي تهتم بلبنان وتهتم باللبنانيين وبمصالح اللبنانيين وسلامة وأمن وأمان اللبنانيين، أن تكون كلها صفاً واحداً وأن تجهد دبلوماسياً وسياسياً لحماية لبنان مما يتعرض له.

واعتبر مولوي ان انتخاب رئيس للجمهورية هو موضوع دستوري وهو واجب دستوري على السادة النواب، كان يجب أن يحصل منذ نحو سنتين، والكل يعلم أن الجهود السياسية الداخلية وكذلك الخارجية تنصب حاليا في هذا الإطار.

وقال: مراكز الإيواء لا تكفي والبعض لا يزال ينتظر تأمين مراكز اخرى، وخلال اليومين الأخيرين تم توجيه النازحين الى منطقة الشمال حيث لا يزال بالإمكان تأمين مراكز إيواء هناك وهي آمنة”، مشيراً الى ان التحدي على لبنان كبير وأزمة النزوح غير مسبوقة.