ملف" سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي امام القضاء، بعدما طلب وزير العدل سليم جريصاتي من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود إجراء التعقبات اللازمة بشأن المخالفات المالية والمحاسبية والقانونية في إستثماره وتشغيله. الاسعار الخيالية للمشروبات والطعام التي طالما شكا منها المواطنون حيث وصل سعر عبوة المياه الصغيرة الى 8000 ليرة، كذلك كوب القهوة، هي السبب الرئيسي وراء رفع الغطاء عن شركة "باك" المشغلة لهذه السوق، كما يقول متابعون.

"استلمت "باك" السوق الحرة بناء على عقد وافقت عليه الحكومة في العام 2002، لمدة 4 سنوات، تم تجديده الى العام 2010، ليتخذ بعدها الوزير غازي العريضي قرارا باستكمال اعمالها من دون تجديد العقد وذلك لاستمرارية المرفق العام، وبعدها زاردت الشركة المساحة التي كانت تستثمرها في العقد القديم لتصبح ما يقارب 8200 متر من ارض المطار، من دون دفع اي بدل مادي لخزينة الدولة"، بحسب ما قال مصدر مطلع على الملف.

تنسيق بين "العدل" و"الاقتصاد"

"ماما اريد عبوة ماء"، الجملة التي سمعها وزير الاقتصاد رائد خوري في المطار ودفعته الى اعطاء توجيهاته فأجرت الوزارة تحقيقاً وسطّرت محضراً ضد المخالفة، بعدما كان جواب الوالدة ان" سعر العبوة مرتفع وعلى الطفلة الانتظار حتى تصعد الى الطائرة". وفي حديث لـ"النهار" اكدخوري أن" هناك تنسيقاً بين وزارتي العدل والاقتصاد وان دور الاخيرة هو مراقبة الكمية والنوعية والأسعار وحماية المستهلك". واضاف " في موضوع الدعوى المقدّمة من قبل وزير العدل فهي تعود الى حيثيّات ومعطيات لوزارة العدل. ونحن في عهد عنوانه محاربة الفساد وندعم كل ما يصب في هذا الاطار".

"لسنا ميليشيا"

لا اتهامات موجهة الى "باك" بل الأمر يتعلق باخبار، هذا ما قاله رئيس مجلس ادارتها محمد زيدان لـ"النهار"، مضيفاً ان "هناك اخباراً للمدعي العام من مراجع عليا، وله الحرية في اتخاذ القرار الذي يريد، وبدلاً من ان يكون التحقيق على موظفي الطيران المدني فتح على شركتي، ومع هذا اؤكد اني سأكمل في المناقصة ولن اتراجع الا اذا منعني القانون، والى الآن لا شيئ يحول دون ذلك". وعن ارتفاع اسعار المشروبات والمأكولات أجاب: "عبوات المياه تباع في المطاعم التي تديرها شركة ميدل ايست ابيلا عبر جدايل، وليس باك"، كما أجاب عن اتهامه باحتلال ارض المطار بالقول: "لسنا ميليشيا، ولا في عين الحلوة او الهرمل؟ انا في منتصف بيروت، في اكثر موقع امني، كل الاجهزة الامنية موجودة في المطار، فكيف احتله؟".

احتكار السوق الحرة

"ثمة احتكار في السوق الحرة، لذلك فان اسعار المواد ولا سيما الغذائية منها، اعلى مما هي عليه في السوق اللبناني. ويكفي الاطلاع على أسعار البزورات والحلويات والطعام والمطاعم الموجودة لنعلم انها بين الاعلى في العالم، فلا يوجد سعر لكوب القهوة في كل مطارات العالم يضاهي سعره في مطار لبنان"، بحسب ما قاله رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو لـ"النهار"، والذي اضاف: "على وزارتي الاقتصاد والسياحة التدخل لخفض الاسعار، كي تكون اقل من السوق اللبنانية. فمن المعروف انه يتم خفض ضريبة القيمة المضافة وتلغى الرسوم في السوق الحرة. هذا الأمر يجب ان يسري على كل السلع لا سيما الاستهلاكية منها، وليس فقط لجذب السياح لكن لاحترام عقل المستهلكين".
جمعية "حماية المستهلك" قامت بالاعتراض واعلمت الادارة بالمطالب الخاصة بالسوق الحرة، وأضاف برو "اجرينا اتصالات بالمسؤولين، لكن لم يجبنا احد على الاطلاق بل اداروا لنا الاذن الصماء". وختم: "يجب ادخال المنافسة الى أرض المطار، فمن الواضح ان هناك نقصاً في الشفافية طوال كل الفترة السابقة، والمطلوب الآن من الدولة في كل المناقصات ان تحافظ على مصالح الخزينة، وليس عقد صفقات تبيض ذهباً على القطاع الخاص".

القانون واضح

"كلفة الايجار المرتفع هي حجة شركة "باك" لوضع اسعارها الخيالية، حتى زاد ارتفاعها 1500% من السعر الطبيعي"، بحسب المصدر المطلع على الملف. اما الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة فقال لـ"النهار" انه " ليس لدى الدولة سيطرة على هيكلية الأسعار في الأسواق، والدليل الأكبر هو المطار، فعبوة الماء بـ8000 ليرة، ونحن نعلم ان سعرها الحقيقي بالمفرق 500 ليرة، فأي كلفة على باك طالما ان الدولة لا تأخذ شيئاً، وما تقوله الشركة غير مطابق للواقع، لذا على القضاء التدخل بقوة، لكن هل سيتوصلون في التحقيق الى نتيجة هنا السؤال". واضاف: "اما ان نمشي مع القانون او ان نمشي عليه، والمرسوم الاشتراعي /83 73 واضح، فهو يمنع على التاجر ان يبيع بسعر اكثر من ضعف الكلفة".

اما عن الاسعار المخفضة على الدخان والعطورات وغيرها فالسبب يعود بحسب عجاقة الى عدم وجود ضرائب عليها، وقال: "لكن لا يستفيد منها سكان البلد، اذ يمكنهم ادخال علبة او علبتين، والا سيتم اجبارهم على دفع الجمرك".