سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على التكتيكات التي تنتهجها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات الأمم المتحدة في لبنان ولمنشآت جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله في لبنان.

وبشأن عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نقلت "نيويورك تايمز" عن محللين عسكريين وجنود إسرائيليين قولهم "إن تكتيكات الكر والفر التي تنتهجها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمال غزة تجعل هزيمتها أمرا صعبا".

وتضيف الصحيفة الأميركية أن "حماس تمتلك ما يكفي من المقاتلين والذخائر لتوريط الجيش الإسرائيلي في حرب بطيئة وطاحنة لا يمكن الفوز فيها، رغم نجاح إسرائيل في تدمير الجناح العسكري لحماس".

وبخصوص الجبهة اللبنانية، كشف تقرير سري -أعدته إحدى الدول المشاركة بقوات يونيفيل، واطلعت عليه صحيفة "فايننشال تايمز"- أن إسرائيل شنت 12 هجوما على القوات الأممية في لبنان، واقتحمت بالقوة قاعدة للأمم المتحدة تحمل علامات واضحة على هُوية المكان.

كذلك، أكد التقرير أن 15 من قوات حفظ السلام أصيبوا بالفوسفور الأبيض الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي من مسافة قريبة.

وتطرقت صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى الهجوم الإسرائيلي على لبنان، وقالت إنه يهدف إلى تفكيك النظام المالي لحزب الله حيث شن الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي عدة ضربات استهدفت المصالح المالية للحزب، وقُصف ما يقرب من 30 هدفا مرتبطا بمؤسسة القرض الحسن المالية، الخاضعة للعقوبات الأميركية.

وتمثل هذه المؤسسة -التي تقدم قروضا صغيرة دون فوائد- شريان حياة لأكثر من 300 ألف لبناني، وفق ما نقلت "لوموند" عن الخبيرة في حزب الله أمل سعد.

ومن جهة أخرى كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ما وصفتها بالمكاسب العسكرية الإسرائيلية تعزز موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالداخل، لكن الإسرائيليين ما زالوا منقسمين، مشيرة إلى أن تحسن شعبيته لدى الناخبين وفق استطلاعات الرأي لا يعني أن مشكلاته السياسية قد انتهت.

ومن جهة أخرى، تناولت افتتاحية صحيفة "هآرتس" مشروع القانون الذي يهدف إلى إعفاء الحريديم من التجنيد العسكري، وقالت "إنه في جمهورية الموز التي أسسها نتنياهو، كلُّ شيء معروض للبيع".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية "إن نتنياهو وللحفاظ على السلطة، فإنه مستعد لدفع أي ثمن يطلبه الحريديم، لكنه هذه المرةَ، لا يستطيع أن يفعل ذلك، بعدما قضت المحكمةُ العليا في حزيران الماضي بأن الحكومة لم تعد قادرة على إعفاء المتدينين المتشددين من التجنيد الإجباري".