دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى حث حكوماتهم وبرلماناتهم على التدخل الفوري لإلزام إسرائيل احترام ولاية "الأونروا" وحصانتها الدبلوماسية، ومنع تمرير مشاريع الكنيست التي تستهدفها.

وأكد أبو هولي، خلال كلمته، في الاجتماع الطارئ للجنة الاستشارية للأونروا، أهمية دعم الوكالة ماليا، وذلك بتأمين شبكة أمان مالية تغطي قيمة العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2024 لتمكينها من تنفيذ ولايتها التي تسعى إسرائيل إلى تقويضها، مطالبا الدول المانحة بأن توفي بالتزاماتها المالية، وتسدد دفعاتها المتبقية دون شروط.

وعقد مساء اليوم، اجتماع طارئ للجنة الاستشارية للأونروا برئاسة اسبانيا عبر تقنية الزوم بمشاركة 29 دولة مانحة و4 مراقبين (الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين)، لمناقشة تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، بناء على طلب فلسطين والأردن.

وحث أبو هولي السفارات والبعثات الدبلوماسية الأوروبية والغربية في القدس ورام الله على زيارة مقر "الأونروا" في حي الشيخ في مدينة القدس المحتلة، كرسالة رفض لمشاريع القوانين الإسرائيلية التي تستهدفها، وقرار الاحتلال بالاستيلاء على مقرها وتحويله إلى بؤرة استعمارية.

وطالب "الأونروا" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مشاريع القوانين الإسرائيلية في المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية)، داعيا مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، والمكتب التنفيذي للأونروا، إلى عدم الانصياع للقرارات الإسرائيلية بشأن إخلاء مقرها في القدس.

وأكد أن ولاية عمل "الأونروا"، حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ستبقى قائمة في مناطق عملياتها الخمس، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في القرار 194.