أكّد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدوليّ جهاد أزعور أنّ لبنان يحتاج إلى دعم المجتمع الدوليّ، لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي يُعانيها، خصوصًا عبر تقديم “هبات” والدفع نحو تسوية للوضع الذي يشهده جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان.

ورأى أزعور أنّ “الأولوية تتمثل في حماية الأرواح وإنقاذ سُبل عيش الناس، وأيضًا في تقديم مساعدات إنسانية كافية للأشخاص الذين فقدوا كل شيء”.

ودعا أزعور، المجتمع الدولي إلى وضع حد للنزاع الدائر في كل من غزة ولبنان وتوفير المساعدات اللازمة للتعامل مع الأزمة الإنسانية “الهائلة” التي يشهدانها.

وقال: “نحض المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان على تقديم تبرعات لهذا البلد الذي كان يعاني في الأساس وضعا اقتصاديًا صعبًا جدًا حتى قبل اندلاع الحرب الراهنة.”

وأضاف: “ندعو المجتمع الدوليّ إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد للنزاع والحد من معاناة السكان.”

وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ، فإن الاقتصاد اللبنانيّ سيخسر 9,2% من ناتجه المحليّ الإجماليّ مقارنة بما كان ليكون عليه وضعه من دون الحرب، فيما لم ينشر صندوق النقد الدولي أي توقعات للنمو في البلاد في عامي 2024 و2025.

ووفقا لأزعور فإنّ الأسباب التي تمنع توقّع مسارات نمو الاقتصاد اللبناني في الظرف الراهن، هي “وجود دمار كبير في البنية التحتية، وأضرار كبيرة جدا لحقت بمنطقة زراعية (جنوب البلاد)، ووقوع خسائر في الأرواح وتدمير وسائل إنتاج، وفي شكل أعمّ تعطُّل النشاط الاقتصادي”.

وعلى صعيد أكثر شمولا، خفّض صندوق النقد توقّعاته للمنطقة ككلّ، بمقدار 0,6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة التي نشرها في نيسان/أبريل. وأرجع سبب هذا الخفض، بشكل رئيسي، إلى تداعيات النزاعات الحرب في غزة ولبنان.

لكنّ “التداعيات الاقتصادية المباشرة لهذين النزاعَين، خارج الأراضي الفلسطينية ولبنان، تتفاوت بشكل كبير، وقد تمكّنت دول المنطقة بشكل عام من تخفيفها”، وفقا لأزعور.

غير أنّ “الأردن تأثّر بانخفاض السياحة، وهي مشكلة لم تُعانيها مصر التي تواجه من جهتها انخفاضا في إيرادات قناة السويس بنسبة 70%”، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وأوضح أزعور أنّ البلد الآخر الذي تضرّر هو سوريا، لكنّ صندوق النقد الذي لم ينشر تقييما عن هذا البلد منذ 15 عاما “لا تتوافر لديه البيانات اللازمة” لرسم صورة دقيقة لهذه التداعيات.

ولفت أزعور إلى أنّ وضع مصر يُتيح لها التعامل مع هذه الصدمة الجديدة، ولا سيّما بفضل البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي رُفِعَت قيمته “من 3 إلى 8 مليارات دولار في نيسان، تحديدًا لمساعدتها على مواجهة” التطورات.