أقرت "الكنيست" الإسرائيلية بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، القانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

وقالت "الكنيست" في بيان صدر عنها أن "مشروع القانون الذي قدمه النائب بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءتين الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل".

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وفي وقت سابق، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي بشأن منع أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون المقرر مناقشته في الكنيست الإسرائيلي اليوم، ويهدف إلى منع الأونروا من العمل في "الأراضي السيادية" الإسرائيلية.

وأشار دوجاريك إلى أنهم حذروا من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: "بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وذكر دوجاريك أنهم سيقومون بتقييم التأثير إذا تم قبوله، لكن ردود أفعالهم ستكون سلبية.

كما أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها العميق إزاء قانون حظر عمل "الأونروا"، "في الوقت الذي تقوم فيه بدور لا بديل عنه في توصيل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة"، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء قانون حظر عمل "الأونروا"، مؤكدا أنه "ستكون له عواقب بعيدة المدى، حيث ستجعل عمليات الأونروا الحيوية في غزة مستحيلة، وتعرقل بشكل خطير توفير الأونروا للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها الأونروا في إسرائيل".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان سبق تصويت "الكنيست" الإسرائيلية إن "القانون يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل، وربما وقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "يشدد الاتحاد الأوروبي على أن جميع وكالات الأمم المتحدة تجسد النظام الدولي القائم على القواعد لأنها تدعم وتنفذ نص وروح ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام به".

وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي أن الأونروا هي المزود الوحيد لهذه الخدمات الحيوية وأنها ضرورية لتقديم الإغاثة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. تتمتع الأونروا بتاريخ طويل من الالتزام بتفويضها المحدد على النحو المنصوص عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، مع أكثر من 40,000 موظف في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 13,000 في غزة".

وأوضح بوريل أنه "إلى جانب الإخلاء المقترح للأونروا من مبانيها في القدس الشرقية، فإن مشاريع القوانين الإسرائيلية قد تنطوي أيضا على انتهاك للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ومرة ​​أخرى، التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ومن المحتمل أن تكون حياة الملايين في خطر، ولا يمكن تجاهل هذه الالتزامات بعد الآن"، مؤكدا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأونروا وولايتها.

وفي إطار إجراءاتها ضد "الأونروا"، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلية، في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة الأممية؛ ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست في افتتاح دورتها الشتوية، اليوم الإثنين، ليصبح قانونا نافذا.
ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة أيضا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

ــــ