في ظل التصعيد المتواصل بين لبنان وإسرائيل، تتصاعد التوترات على الحدود اللبنانية، مع ارتفاع وتيرة التحركات العسكرية والتوتر الأمني في المنطقة. في الوقت نفسه، تتباين المواقف بين الأطراف المعنية، حيث يتمسك لبنان بالقرار 1701 حفاظاً على سيادته وأمنه، بينما تُظهر حكومة نتنياهو مرونة في بعض الملفات، وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات قد تخفف من حدة الأوضاع المتأزمة.

مع توسيع نطاق المناطق التي تشملها عملية إطلاق الصواريخ واعتماد أسلوب الكمائن دون حساب للخسائر، رفعت حكومة نتنياهو من وتيرة التصعيد تجاه الجانب اللبناني، مؤكدةً أن الحرب لا تزال في ذروتها، مع إظهار بعض المرونة بإعادة الحديث حول مفاوضات غزة في الدوحة.

وتفيد المصادر بأن نتنياهو يرفع سقف مطالبه، بينما يشدد لبنان على التمسك بالقرار 1701 كخيار نهائي دون تعديل أو إضافة، حفاظًا على الأمن والسيادة وتحقيق الاستقرار، مع الإبقاء على القوات الدولية ضمن إطار عملها المحدد دون تغييرات، ورفض إدخال قوات إضافية تحت مسميات أخرى. وقد أكدت القوات الدولية استمرارها في مواقعها وتقديم تقاريرها بانتظام رغم التحديات والصعوبات.

وفيما يخص الأمن على الحدود، تؤكد المصادر الرسمية اللبنانية أن الجيش قادر على حفظ الأمن، إذا تم تعزيز عدده وتجهيزه بالأسلحة الأساسية فقط دون مبالغة، حيث أن توازن العتاد ليس هدفاً واقعياً، وتكمن قوة الجيش اللبناني في الدعم السياسي الكامل ومنحه الصلاحيات اللازمة لتولي مسؤولية الأمن.

ميدانيًا، وبعد ليلة هادئة نسبيًا في الضاحية الجنوبية لبيروت، شكا سكان بعض القرى الحدودية المسيحية من دخول عناصر من "حزب الله" إلى منازل خالية دون إذن، كما حدث في جديدة مرجعيون، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي منزلين، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى.

وعبّر المواطنون عن صعوبة تنقلهم إلى بيروت، حيث أصبحت الطريق الآمنة عبر البقاع مرورًا بحاصبيا وكفرمشكي عند السلطان يعقوب وصولاً إلى المصنع، ثم شتورة وضهر البيدر، وهي رحلة تستغرق ثلاث ساعات. وأفاد أحد القاصدين أنه اختار العودة عبر حاصبيا بعد أن شعر بالخطر أثناء مروره بمناطق تعرضت للدمار الشامل.

وخلال فترة هدوء صباح أمس، توجه مواطنون إلى تفقد منازلهم المتضررة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وخاصةً في أحياء السانت تيريز والجاموس وبرج البراجنة وعين السكة والليلكي والأميركان، حيث تكبدت أضراراً جسيمة.