وصف مبعوث الأمين العام السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا الوزير اللبناني السابق الدكتور طارق متري، ترؤس السيّد الرئيس محمود عباس "مجموعة 77 والصين" بأنّ له "دلالة رمزية كبيرة"، مُؤكّداً أنّ "فلسطين ليست مُجرّد عضو مراقب في الأمم المتحدة، بل هي في قلب النظام الدولي، الذي يظهر من خلال مُؤسّسات الأمم المتحدة، ويمكن استثمار هذا الدور في السياسة".
ودعا خلال لقاء في برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، إلى "الالتفاف على مجلس الأمن، طالما أنّنا عاجزون عن الحصول منه على قرارات مُلزمة لمصلحة الحق الفلسطيني، وإدانة سياسات الإحتلال الإسرائيلي، كما حصل منذ 3 أعوام بإدانة الاستيطان، لذلك لا بدّ من تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك وسائل كثيرة يجري العمل عليها بطبيعة الحال، ورئاسة الرئيس "أبو مازن" لـ"مجموعة 77 والصين" ستساهم في إعطاء الجمعية العامة للأمم المتحدة - حيث تتساوى كل الدول بالأصوات - سلطة أكثر من السلطة التي تُمارسها في الأيام العادية".
ورأى أنّ "قدرة الإدارة الأميركية للحشد بشأن "صفقة القرن" محدودة، وكثر يتوقّعون أنْ يكون هناك تغيير في سياسة الولايات المتحدة على المديين المتوسّط والبعيد، بعدما بان انحيازها الكامل لصالح الكيان الإسرائيلي، واستخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن لمنع إنصاف الفلسطينيين".
وعرض الوزير متري لـ"الزيارة الأولى التي قام بها ووفد وزاري رسمي لبناني إلى التجمّعات الفلسطينية في لبنان، في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في العام 2006، وهو ما شاهده أعضاء الوفد"، مُشيراً إلى أنّها "كانت تحمل رسالة بأنّ الدولة اللبنانية راعية للمُواطنين، وأيضاً المُقيمين على أراضيها، وللتنسيق بين الجهات اللبنانية التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، وبعدها بُدِئ بتكوين "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، وفُتِحَ حوار جدي مع الجانب الفلسطيني، كانت له الكثير من النتائج الإيجابية، بعدما كانت العلاقة بين أجهزة الدولة والفلسطينيين غير واضحة، ويتم التعاطي فقط من الزاوية الأمنية".
وشدّد على "أهمية منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية"، كاشفاً عن أنّ "هناك مَنْ كان يعترض على أي مشروع قانون قد يستفيد منه الفلسطينيون بشكل مُباشر، وهناك مَنْ لا يدعم ما كنّا نطالب به، لكن للأسف هناك مَنْ يريد أنْ يستثمر التوطين لمنع حصول الفلسطينيين على حقوقهم، علماً بأنّ الرفض اللبناني والفلسطيني للتوطين واضح".
وألمح إلى أنّه "كان سيتم تضخيم أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للقول بأنّهم عبء على لبنان، وعندما أُعلنت الأرقام الجديدة، فُسّرت بأنّها لأجل التوطين".
واستطرد: "لا أعتقد بأنّ هناك قوى سياسية في لبنان ترفض دعم الشعب الفلسطيني، لكن لا أعرف إذا كانت الحكومة الجديدة ستُقدِم على إعطاء الحقوق المدنية للفلسطينيين، لأنّ ما جاء في البيان الوزاري، ذُكِرَ أكثر منه في البيانات الوزارية للحكومات السابقة".
وتطرّق الوزير متري إلى الظروف التي رافقت تشكيل الحكومة، وكيف "بات لبنان يعيش نظاماً مُزدوجاً، بأنْ تحوّلت الحكومات إلى برلمان مُصغّر، وأصبح يُحكَم بواسطة "الفيتو" السياسي والمذهبي".
وشرح لواقع الحكومات الأربع، التي تولّى فيها 5 حقائب وزارية، خلال 6 سنوات، وأصبحت اليوم موضع تجاذب سياسي للاستحواذ عليها.
وأكد أنّ "الرئيس سعد الحريري مُدرك بأنّ الوضع الاقتصادي بات على شفير الهاوية، وأنّ الإصلاحات أصبحت شرطاً ضرورياً للحصول على القروض"، ملمحاً إلى أنّ "مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية، وجهاز حقيقي له صلاحيات".
وعرض الوزير متري إلى مهمته في ليبيا، مُوفداً للأمين العام للأمم المتحدة على مدى عامين، والصعوبات التي واجهها هناك.

https://youtu.be/4V_HqsNTcnI