أكد رئيس "الاتحاد العمالي العام" في لبنان الدكتور بشارة الأسمر على أن "العمال في لبنان أمام واقع مأساوي، صعب جداً، وبالغ الخطورة، جراء عوامل عدة، منها: الاقتصادية والمعيشية والسياسية، فضلاً عن الاستعانة بالعمالة السورية، ونتقاسم الحلو والمر مع الفلسطينيين، كل هذه العوامل أدت إلى عدم وجود فرص عمل وصرف تعسفي للعاملين في لبنان". 
وقال الدكتور بشارة الأسمر في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة "تلفزيون فلسطين"، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "واقع حال العامل الفلسطيني في لبنان": "عدم وجود رؤية وخطة اقتصادية في لبنان، أدى إلى هذا الواقع الأليم، جراء الاقتصاد الريعي، الذي أدى إلى نهب ثروات الشعب اللبناني، وتمركز المداخيل لدى فئة قليلة، لذلك مُجمل الشعب اللبناني قارب خط الفقر، من هنا نرى الاعتماد على العمالة الأجنبية، خصوصاً الإفريقية، وندور في حلقات مُفرغة، مما يُؤدي إلى نظرة تشاؤمية".
وأشار إلى أن "القانون اللبناني للعمل، عُدل في العام 2010، باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من مبدأ المُعاملة بالمثل، لكن بحاجة إلى مراسيم تطبيقية لم تصدر، لأن العمل يُؤمن الاستقرار النفسي للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يُنتج مُخيمات تتمتع بالهدوء، ويُساهم في إرساء ثقافة محبة مع الشعب اللبناني، والفلسطيني لا يرضى عن فلسطين بديلاً، وقد سقطت فكرة التخويف من التوطين، التي هناك من سعى إلى استغلالها بشكل سلبي، ونحن نسعى بالتعاون مع الفلسطينيين لوضع هذه المراسيم موضع التنفيذ".
ورأى أن "الواقع يُحتم علينا المُطالبة من تطبيق القوانين، لكن المُقاربة للواقع أمر مُختلف، بفعل عنصر التخويف من اللاجئ الفلسطيني، فضلاً عن اللجوء السوري، الأمر الذي عزز خوف العامل اللبناني، والانقسامات الطائفية والمذهبية، التي تنعكس سلباً وتُؤخر تطبيق هذه المراسيم التطبيقية للقوانين، ونرى أننا في حالة عودة للوراء وليس للتقدم، والواقع الاقتصادي يُعزز هذا التراجع بفعل إقفال المُؤسسات"، مُشدداً على "أهمية وضرورة مُعاملة الفلسطيني كاللبناني، كونه ولد وعاش ويعمل في لبنان ويصرف كل مدخوله في لبنان، وكذلك أموال المُغتربين والمُؤسسات الدولية، فضلاً عن أن العمالة السورية ساهمت بتقدم لبنان في الستينيات، لكن الواقع الأمني والسياسي في الشرق الأوسط والتهجير، والاقتصاد المُدمر لهذه الدول، وعدم استقرار الدول المُحيطة بالكيان الإسرائيلي، تعود بنا إلى الخلف".
وختم الأسمر بالقول: "المطلوب هو الأفعال وليس الأقوال، والحد من التصريحات التي تنعكس سلباً على الحركة النقابية، حيث نرى تغيب المُؤسسات الرسمية عن دعم العمال في لبنان، على الرغم من ذلك، سنسعى بالتنسيق مع الكتل النيابية لإعادة إحياء قضية العمال الفلسطينيين، وإقرار القوانين، مع علمنا بأن الواقع الاقتصادي في لبنان يطغى على كل شيء".
العدوي
بدوره رئيس "اتحاد العمال الفلسطينيين" - فرع لبنان صالح العدوي "أبو يوسف"، شدد على أن "الشعب الفلسطيني يلتزم بقانون العمل اللبناني، ونحن جزء من هذا القانون، وتاريخياً، كان هناك انصهار وتآخي لبناني فلسطيني، ونعتبر أنفسنا ولا زلنا نعيش نفس المُعاناة مع الشعب اللبناني، وظهرت بعد اجتياح العام 1982، قرارات منع الفلسطيني من العمل في العديد من المهن في لبنان، ونُطالب بتشريع حق العمل للفلسطينيين في لبنان، لأن القوانين والإجراءات التي تُتخذ في المُخيمات تنعكس سلباً على عمالنا، ونحن غير مُنافسين للعمال اللبنانيين".
ورأى أننا "نُمارس العمل النقابي، ولم نخرج عن القانون اللبناني، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان يُشكلون عنصر دعم للاقتصاد اللبناني من خلال الأموال التي يُرسلها المُغتربون، فضلاً عن مُؤسسات "مُنظمة التحرير الفلسطينية" و"الأونروا"، والعامل الفلسطيني يصرف كل ما يتقاضاه من أموال في لبنان".
وختم العدوي بالقول: "تعدد الطوائف في لبنان ينعكس على واقعنا الفلسطيني، ولم نُعامل إنسانياً مُنذ العام 1982، بل كملف أمني، لذلك لا بد من عودة العلاقات الأخوية مع الطوائف اللبنانية، لذلك كانت المُصالحة النقابية مع كل النقابات في لبنان، التي لديها خلفيات سياسية، مما ساهم في تعزيز العلاقات النقابية، وخرجنا بورقة عمل بعد مخاض مع الاتحادات اللبنانية والمُنظمات العربية والدولية، وقُدمت لمجلس النواب اللبناني عبر رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" الوزير وليد جنبلاط، وقدمنا هذه الورقة المُتكاملة، التي تحمل رؤية وتوصيات في القضايا التشريعية القانونية، لتشريع العمل للفلسطيني في لبنان".

https://youtu.be/HQtH8xpAp4A