كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يكون متورطا في ضغوط وابتزاز ضابط في الجيش بهدف الحصول على وثائق بالغة السرية.

ويجري التحقق بشأن تورط اثنين من كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو في استخراج ونشر مواد حساسة من كاميرات مراقبة تتعلق بضابط كبير في الجيش.

وبحسب المصادر فإنه يتم حاليا التحقق مما إذا كان هذا حادثا آخر قام فيه كبار المسؤولين بتجاهل الإجراءات، وأعطوا تعليمات للمرؤوسين للعمل بخلاف القواعد وانتهكوا مبادئ أساسية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، وأشارت إلى أن هذا يبدو أنه بداية لفتح "صندوق من الشرور" لا نهاية لها.

وحسب المصادر فإنه "تم تجنيد جواسيس من قبل مكتب نتنياهو في الجيش الإسرائيلي بهدف سرقة وثائق شديدة السرية وتحويلها إلى المكتب، ومن هناك إلى النشر المزور في وسائل الإعلام لخدمة الرواية ضد صفقة الرهائن".

وبحسب المصادر، فمن المحتمل أن هذا الأمر قد يفسر الطريقة التي تمكن بها المسؤولون في المكتب من الوصول إلى بعض الوثائق والسجلات الأكثر حساسية. بمعنى آخر، فإن مسؤولي المكتب استخدموا معلومات شخصية قد تكون محرجة عن أحد كبار الضباط لمساعدتهم في الحصول على هذه المستندات.

وكشفت الصحيفة أنه إنه تم العثور بحوزة اثنين من كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء على وثائق شخصية محرجة لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، مبينة أن المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أليعازر فلدشتاين، المشتبه بتورطه في تسريب وثائق سرية للصحافة، قد طرد سابقا من الجيش الإسرائيلي أثناء فترة خدمته الاحتياطية في بداية حرب غزة.

ووفقا للتقرير، تم تعيين فلدشتاين، الذي أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين بينهم أعضاء من أجهزة أمنية، في منصب المتحدث الرسمي للشؤون العسكرية والأمنية باسم نتنياهو بعد هجوم 7 أكتوبر، وهو منصب لم يكن موجودا من قبل.

في حين أفادت المحكمة الإسرائيلية بأن نشر هذه الوثائق كان من شأنه إلحاق "ضرر جسيم بأمن الدولة"، وأنه كان من الممكن أن يؤثر على قدرة الأجهزة الأمنية على تحرير الرهائن كجزء من أهداف الحرب.