حمل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان تحديات حقيقية للمصرف المركزي الذي كان قد نجح منذ صيف 2023 بفرض استقرار نقدي في لبنان بعد سنوات من تقلبات سعر الصرف، و تحقيق زيادات مضطردة في احتياطي العملات الصعبة خلال الفترة الممتدّة بين بداية شهر آب 2023 ونهاية شهر تشرين الأوّل 2024 بلغت قيمتها الإجماليّة حوالي 1.69 مليار د.أ. عقب امتناعه عن تسليف الحكومة.

وفي هذا الإطار، كشف مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة وعضو المجلس المركزي في مصرف لبنان محمد بو حيدر عن أنه في الفترة الأخيرة واجه مصرف لبنان تحديين أساسيين وقام بإجراءات لمواجهتهما.

ولفت بو حيدر إلى أن التحدي الأول يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، حيث تمكّن مصرف لبنان من السيطرة على الكتلة النقدية والمحافظة على الإستقرار النقدي، وهذا امر جد مهم إذ أن المواطن اليوم يكفيه ما يعانيه من نزوح وجهد لمحاولة تحصيل قوته اليومي ومن غير المقبول أن يواجه تحديات متمثلة بتقلب سعر الصرف.

وفي هذا الإطار، وجّه بو حيدر تحية لمدعي عام التمييز جمال الحجار وقيادتي الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، كما شكر شعبة المعلومات ومديرية المخابرات.

واشار بو حيدر الى أنه منذ فترة حاول البعض أن يبدأ بهدم الإستقرار النقدي، حيث منَّ نفسه ببعض التطبيقات والمجموعات لإعادة خلق تقلبات بسعر صرف الليرة مقابل الدولار تزامناً مع الحرب، ولكن كان هناك قرار صارم بقمع هذه الممارسات وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية في المرصاد، وتمكّنت من أن تحافظ على ما تبقى من الإستقرار النقدي في ظل هذا العدوان.

ولفت إلى أن “التحدي الثاني الذي واجهه المصرف المركزي تمثل بإدراج لبنان على مجموعة العمل المالي (FATF)” ، معتبراً أن هذا الموضوع دقيق جداً حيث بذلت جهود كبيرة من جهة حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري مع المصارف المراسلة. ومن جهته، ذهب المجلس المركزي في إتجاه تعزيز الشفافية والتعاطي مع المجتمع الدولي عبر بعض اللقاءات التي قام بها كمجلس مركزي وكأعضاء مجلس مركزي”.

وشدد على أن هذه الجهود المبذولة تمكنت من المحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة ليتمكن لبنان من إجتياز هذه المرحلة، لكن اليوم المطلوب بشكل أكبر من الدولة القيام بالإصلاحات، وقد علمنا أنه في إجتماع مجلس الوزراء جرى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع الإجراءات المطلوبة لخروج لبنان من اللائحة الرمادية وهذه اللجنة تضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري، وزير المال يوسف الخليل، وزير العدل هنري خوري، وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور، مشدداً على أن “المجلس المركزي لمصرف لبنان ممثل في هذه اللجنة عبر حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصور”.

واكد بو حيدرعلى أن وجود لبنان على اللائحة الرمادية لا يعني أننا لا نفعل شيء، بل هناك إجراءات تمت بشكل سريع ما يدل على أننا جديين في الذهاب كأعضاء مجلس مركزي للنهاية في هذا الموضوع اذ من غير المقبول أن نبقى ندفع ثمن غياب الإصلاحات التي ينادي بها الجميع من صندوق النقد الدولي، المجتمع الدولي .

وإعتبر أن هذه هي بداية الطريق على أمل أن يتم وضع خطة سريعة جداً بما يتعلق بموضوع مكافحة الإقتصاد النقدي الذي اوصلنا إلى هذه النقطة، بالإضافة إلى بعض الأمور التي تتعلق بالإدارة العامة والقضاء والعديد من القطاعات.

وقال بو حيدر “المطلوب دائماً المحاسبة والقضاء العادل، ونحن لدينا كل الثقة بالجسم القضائي في لبنان، وقد بدأ العمل مؤخراً بشكل جدي أكثر على هذا الموضوع. وفي الواقع، علينا ان لا ننسى اننا مررنا بمرحلة صعبة من إضراب موظفي القطاع العام إضافة الى قطاعات اخرى وتدني القدرة الشرائية للبنانيين وتقلب سعر الصرف، وكل هذه العوامل أثرت بشكل سلبي على البلد ككل”.

وتابع اليوم مطلوب جرعة كبيرة من الإصلاحات على كل المستويات سواء على المستوى المالي والنقدي والقضائي وبالتأكيد على مستوى الإدارة العامة.

وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية مكافحة الإقتصاد النقدي دون وجود قطاع مصرفي سليم، أكد بو حيدر أن لا إقتصاد في البلد ولا إمكانية لبناء إقتصاد فعلي دون القطاع المصرفي، فكل الإصلاحات المطلوبة من إعادة هيكلة إضافة إلى بعض القوانين التي تتعلق بالقطاع المصرفي يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ.