رغم تقارير عن استئناف الوساطة الأميركية لوقف النار في لبنان، أكد سياسيون في بيروت أنهم لم يتلقوا معطيات رسمية تفيد باستئناف الجهود، بعد مغادرة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين منذ ثلاثة أسابيع.

وأوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" أن ما يتم تداوله مجرد معلومات إعلامية، مؤكدًا أن لبنان ينتظر اقتراحات ملموسة لاتخاذ الموقف المناسب.

وأضاف أن الحل المطروح حاليًا هو تنفيذ القرار الأممي 1701، الذي أوقف حرب 2006، وضرورة التزامه من جميع الأطراف، في إشارة إلى أن الالتزام لا يجب أن يكون من الجانب اللبناني وحده.

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية عن اعتراض بري على بند في مشروع الحل المقترح يشمل مشاركة ألمانيا وبريطانيا في آلية لمراقبة تنفيذ القرار 1701، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا.

وأوضحت مصادر لبنانية أن بري يرفض إيجاد آلية بديلة عن الموجودة حاليًا بقيادة قوة الأمم المتحدة (اليونيفيل)، التي يُمكن للدول المشاركة فيها.

ويتكون المقترح من شقين: الأول، خارجي بين العدو الإسرائيلي، والولايات المتحدة، وروسيا، لضمان عدم إعادة تسليح "حزب الله"، والشق الثاني، الضمانات اللبنانية لتنفيذ منطقة خالية من المسلحين جنوب نهر الليطاني.

وفيما يرفض بري التعليق على التسريبات، أشار إلى أن الضمانات طُرحت سابقًا خلال مساعٍ مشتركة بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول عربية، مثل السعودية، عندما وافق لبنان على وقف النار، إلا أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رفض.

واعتبر بري أن "إسرائيل في مأزق، بعد فشلها في تحقيق أهدافها العسكرية، مما دفعها للتصعيد عبر القتل والتدمير".

وأشاد بصلابة قوة الأمم المتحدة رغم الاعتداءات الإسرائيلية، ووصف الحرب بأنها دموية وعشوائية وتحتاج إلى وقف فوري.

وتعول القيادات اللبنانية على نتائج القمة العربية - الإسلامية في الرياض، التي قد تسهم في تحقيق خرق دبلوماسي، خاصة بعد ما وصفته مصادر وزارية لبنانية بـ"التفاهم الواسع" للموقف اللبناني الذي أبداه المشاركون في القمة.

ومن المقرر أن تستضيف بيروت، الأسبوع المقبل، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام جان بيير لاكروا، لدعم الجهود الدبلوماسية.

بدوره، أشاد النائب السابق نهاد المشنوق بمخرجات القمة، مشيرًا إلى أن السعودية تصدرت المشهد الإقليمي، بتأكيدها على ضرورة إقامة دولة فلسطينية لتحقيق السلام.

واعتبر أن استمرار العدوان الإسرائيلي لأسابيع أو أشهر لا يمنع من العمل العربي بقيادة السعودية، لتكثيف جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفيما يخص تسليم السلاح للجيش اللبناني، شدد المشنوق على ضرورة بقاء قرار الحرب والسلم بيد الدولة، مؤكدًا أن، التنسيق مع الدولة لا يعني نزع سلاح "حزب الله" بقدر ما يعني وضعه تحت إمرة الدولة.