عقد عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي اجتماعاً في مكتبه بمدينة رام الله في الضفة الغربية، مع مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية رولاند فريديتش.
بحث الطرفان التداعيات والآثار المترتبة على القوانين الصادرة عن "الكنيست" الإسرائيلي، بشأن حظر ومنع عمل وكالة "الأونروا"، وسحب الامتيازات والحصانات الممنوحة لها، وفقاً للقانون الدولي.
شدد الطرفان على خطورة الآثار الكارثية التي سوف تنجم عن تطبيق مثل هذه القرارات، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، سواءً في القدس، أو قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدين على الدور الحيوي والهام لـ"الأونروا"، وضرورة استمرار عملها وفقاً للتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة، حسب القرار 302، باعتبارها شريان الحياة الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، والتأكيد على أهمية عمل "الأونروا" خصوصاً في ظل ما تتعرض له المخيمات واللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، من تدمير وقتل واقتحامات وتحطيم للبنى التحتية.
وتباحث الطرفان، حول التداعيات السياسية والقانونية لقرارات "الكنيست" الإسرائيلي، وخطورة الاعتداء على مكانة "الأونروا"، ومحاولة إسقاط الصفة الدولية عنها باعتبارها أحد المؤسسات الأممية، وتقويض مفاعيل الرسائل المتبادلة ما بين "إسرائيل" و"الأونروا" الموقعة في 14 حزيران/يونيو 1967 (كوماي - ميشليمور)، واعتبار هذه القوانين تمثل انتهاكاً من قبل "إسرائيل" لعديد البنود الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لاتفاقية الامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة وحصاناتها للعام 1946، وما وردت فيها من مواد تخص الحصانة للمؤسسات الأممية، وتسهيل أعمالها وأمنها وإقامتها وتنقلها، وأيضاً هذه القوانين تمثل مساساً بقوة ومكانة الجمعية العامة ومجلس الأمن و"محكمة العدل الدولية" ولاتفاقية فينا للقانون المعاهدات للعام 1969.
واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك خدمة لمجتمع اللاجئين، ورفع التنسيق فيما يخص عقد اجتماعات اللجنة الاستشارية لـ"الأونروا" في جنيف، خلال يومي 18-19 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.