كتب الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية بعنوان "المصارف اللبنانية وتحديات اللائحة الرمادية"، أن القطاع المصرفي اللبناني شهد تطورات جديدة مع إدراج لبنان ضمن "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF). ورغم هذا الإدراج، أكد القطاع التزامه المستمر بتطبيق جميع المعايير والأنظمة التي تفرضها مجموعة العمل المالي، معتبراً أن التأثيرات المباشرة على العلاقات مع المصارف المراسلة الدولية غير متوقعة، لكن قد تظهر تأثيرات غير مباشرة تتطلب استجابة مناسبة.

أولاً: التزام المصارف اللبنانية بمعايير FATF

منذ سنوات، اتخذت المصارف اللبنانية خطوات جادة للامتثال للمعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا يشمل تطبيق السياسات الصارمة، واعتماد الأنظمة الحديثة لمتابعة العمليات المالية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين. المصارف تلتزم بتحديث أنظمتها تماشياً مع تطور متطلبات FATF، لتسهيل الالتزام وتعزيز الشفافية.

ثانيًا: المحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة الدولية

نجحت المصارف اللبنانية في الحفاظ على علاقاتها مع المصارف المراسلة الأجنبية التي تعد شريانًا حيويًا للاقتصاد اللبناني. ورغم إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية"، تؤكد المصارف المراسلة التزام المصارف اللبنانية بالإجراءات الوقائية المطلوبة، وبالتالي لا يوجد مبرر لإنهاء التعاون معها.

ثالثًا: تأثيرات اللائحة الرمادية على القطاع المصرفي

على الرغم من أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لا يمثل تهديدًا مباشرًا، هناك تأثيرات غير مباشرة قد تبرز تدريجياً، وهي تشمل:

1. زيادة التدقيق من المصارف المراسلة: قد يؤدي الإدراج إلى زيادة التدقيق في العمليات المالية للمصارف اللبنانية، مما يزيد من الوقت والتكلفة لتأمين العمليات.
2. تراجع في جاذبية الاستثمار الأجنبي: بعض المستثمرين قد يبتعدون عن السوق اللبناني بسبب الإدراج في اللائحة الرمادية.
3. تأثيرات محتملة على التسهيلات المالية الدولية: قد تشهد شروط الإقراض تغييرات، مثل تشديد الشروط أو فرض رسوم إضافية.
4. تأثيرات على تصنيف الائتمان الدولي: قد يؤدي الإدراج إلى تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للبنان، مما يعقد الحصول على قروض دولية بتكاليف معقولة.

رابعًا: قدرة القطاع المصرفي اللبناني على مواجهة التحديات

على الرغم من التحديات، لا تزال المصارف اللبنانية واثقة في قدرتها على التعامل مع التأثيرات غير المباشرة، حيث تبقى ملتزمة بتعزيز الشفافية، والكفاءة التشغيلية، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. المصارف تعمل على تعزيز العلاقة مع الهيئات التنظيمية الدولية وتطبيق أنظمة رقابة داخلية فعّالة لضمان الامتثال التام.

إدراج لبنان في اللائحة الرمادية يفرض تحديات جديدة على القطاع المصرفي، ولكنه ليس تهديدًا مباشرًا لاستمراريته. باتباع السياسات الوقائية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، يمكن للمصارف اللبنانية التعامل مع هذه التحديات بشكل فعّال.