أفادت مصادر رسمية لبنانية بأن هناك تفاؤلاً حذراً يسيطر على محادثات التهدئة الجارية بين لبنان وإسرائيل، رغم وجود العديد من النقاط العالقة التي قد تؤثر على مسار المفاوضات.

وأكدت المصادر أن المحادثات قد تثمر عن اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية بنهاية الأسبوع الجاري، شريطة عدم وجود عراقيل جديدة.

بحسب مصادر لبنانية، هناك اشتراطات واضحة من قبل الطرف اللبناني تتعلق بانسحاب فوري للجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية عند إعلان وقف إطلاق النار، وذلك بهدف تمكين الجيش اللبناني من الانتشار في جميع المناطق لأداء مهامه بشكل كامل، ومن جهة أخرى، أصرّت إسرائيل على انسحابها من لبنان في غضون 60 يوماً من إعلان الهدنة.

وقال المحرر السياسي للشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يبدو جاداً في الوصول إلى اتفاق في لبنان، على عكس الوضع في غزة"، وذكر كناعنة أن "الحرب على لبنان وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأن استمرارها قد يفرض على إسرائيل تقديم بعض التنازلات".

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات، يبقى الحديث عن حرية الحركة الإسرائيلية في لبنان أحد أبرز النقاط الخلافية، حيث يتمسك الطرف الإسرائيلي بحرية العمل ضد ما تصفه بالتهديدات المباشرة على أمنها، وهو أمر ترفضه لبنان بشدة باعتباره تعدياً على السيادتها.

وفيما يخص الدور الأميركي، أكدت مصادر دبلوماسية أن "هناك قبولاً في لبنان بشأن الرسالة الأميركية التي تدعم حرية إسرائيل في التحرك ضد التهديدات المباشرة"، لكنها شددت على "ضرورة ضمان عدم وجود اتفاقات ثنائية بين إسرائيل وأميركا تؤثر على الوضع في لبنان".

من جانبه، أشار المحرر الشؤون اللبنانية عماد الأطرش إلى أن "التفاؤل الحذر لا يزال سائداً، لكن المعطيات تشير إلى أن إسرائيل مصرة على الحصول على حرية الحركة في لبنان، وهو أمر يتعارض مع السيادة اللبنانية"، وقال الأطرش أن "المفاوضات قد تشهد بعض العقبات في الفترة الحالية"، لكن يتوقع أن يكون الأسبوع المقبل حاسماً في تحديد المسار النهائي للمفاوضات.

وفيما يخص العلاقات اللبنانية الداخلية، نقل الكاتب والباحث السياسي إبراهيم بيرم عن مصادر مطلعة أن هذه المفاوضات تبدو أكثر جدية من السابق، حيث يطمئن لبنان بكل أطيافه أن هذه المرة قد تسفر عن اتفاق ينهي معاناة البلاد، وأن هناك بعض التحفظات من حزب الله وبعض الشخصيات السياسية اللبنانية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا العالقة مثل حرية العمل الإسرائيلية في الجنوب.