صدر عن دائرة شؤون اللاجئين في "منظمة التحرير الفلسطينية"، بيان جاء فيه: 

"استكمالاً للهجمات الإسرائيلية الممنهجة والمنسقة، والمتواصلة ضد وكالة "الأونروا"، بالقتل والتدمير والتشويه وقلب الحقائق والابتزاز والتزوير وسن التشريعات العنصرية التي تتعارض جملةً وتفصيلاً مع القوانين والاتفاقيات الدولية، بهدف منع عملها تدريجياً، وصولاً إلى إنهاء عملها واستبدالها، وفي هذا الإطار قامت منظمة "UN WATCH" وهي منظمة متخصصة في مهاجمة الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا"، وتضليل الرأي العام العالمي بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين بخطوة غير مسبوقة في حربها الإعلامية، عبر نشر عدد من المقابلات لأطفال فلسطينيين (دون السن القانوني) في محاولة لضرب النظام التعليمي بوكالة "الأونروا"، وذلك بتضليل الأطفال من خلال تلقينهم إجابات محددة تخدم الهدف الإسرائيلي باتهام الوكالة.
وهذا بدوره يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية، من دون ضغط أو تضليل أو انتزاع، وبما لا يخدم مصلحته الفضلى، وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل، وما تمثله من استغلال للأطفال بصورة لا أخلاقية ولا قانونية ولا إنسانية، وتعد بذلك مخالفة جسيمة للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها إرشادات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حول المهارات الإعلامية وأخلاقيات صحافة حقوق الطفل للعام 2016، والتي تنادي بحفظ كرامة الأطفال ومنع نشر صورهم وهويتهم وعدم تعريضهم للخطر وحماية مصالحهم الفضلى، وضرورة استشارة ذوي الطفل أو الأوصياء في حال إجراء أي مقابلات وأخذ الموافقات اللازمة، ومنع نشر أي مادة إخبارية أو صورة قد تعرض الطفل للخطر. هذه الحرب المفتوحة من الكيان الإسرائيلي ضد وكالة "الأونروا"، ما هي إلا استهداف مباشر لوضعية اللاجئ الفلسطيني، وسعي متواصل لتقويض الأسس القانونية التي تقوم عليها قضية اللاجئين، ومهاجمة التفويض الأممي الصادر عن الأمم المتحدة وفقًا للقرار 302، وهي جزء من حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عبر القتل والتدمير، وإزالة كل مظاهر الحياة، وتحطيم لمستقبل الأجيال الفلسطينية وتطلعاتهم في الحرية والكرامة، والاستقلال والعودة. إننا في دائرة شؤون اللاجئين ندعو المنظمات المتخصصة في مجالات الطفولة والصحافة لإجراء تحقيق دولي بهذه الانتهاكات الكبيرة بحق الأطفال الفلسطينيين، وخصوصاً منظمة "اليونيسيف" والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومنظمة "إنقاذ الطفل" والمكتب الدولي لحقوق الطفل، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق من قاموا باستغلال الأطفال بهذه الطريقة، التي تتناقض مع قيم الصحافة الموضوعية".