أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة أنه "لأن الإدارة العامة هي الأداة التي يقع عليها عبء تنفيذ السياسات العامة للدولة، ولأن تقويم أوضاع تلك الإدارة هو مدخل لأي إصلاح حقيقي شامل، وهو إصلاح لا يمكن أن يتم دون إنصاف الموظف الإداري، الذي كان وما زال يعاني من ظلم وإجحاف مزمنين.

ولأن سلسلة رواتب عادلة ومنصفة هي أقل ما يمكن أن يمنح للعاملين في الإدارة العامة، بما يتيح الرقي بتلك الإدارة وزيادة إنتاجيتها، وبما ينعكس إيجابا على كافة النواحي والمجالات العامة من إقتصادية واجتماعية أو خدماتية. ولأن تصحيح الرواتب في الإدارة العامة لا يعدو أن يكون حقا طبيعيا، بعد عقود من الظلم والإجحاف، وبالتالي لا ينبغي أن يتم على حساب ضرب الحقوق المكتسبة للموظف التي كرستها القوانين والأنظمة المعمول بها، والمتوافقة مع الاتفاقات الدولية التي وقع عليها لبنان. ولأن زيادة الدوام بشكل غير مدروس في الإدارات العامة لن يسهم في زيادة الإنتاجية كما يجري الحديث عنه، بل سيشكل عبئا بلا طائل يضاف خصوصا إلى أعباء المرأة العاملة في القطاع العام، كما يلغي حقوقا مكتسبة كرسها نظام الموظفين بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي.

لذا فإن الرابطة إذ تتقدم بالشكر من كل الساعين إلى العمل لإنصاف الموظف الإداري، فإنها تناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة وتدعو نواب الأمة للنظر في النتائج السلبية الناجمة عن تعديل الدوام الحالي بالطريقة التي يجري طرحها، لا سيما لناحية زيادة الدوام، وتأمل التعاطي مع هذا الموضوع بطريقة شمولية تأخذ في الاعتبار الآثار الخطيرة التي يرتبها الإخلال باستقرار المنظومة الاجتماعية والأسرية للعاملين في القطاع العام، وما يعكسه ذلك على إنتاجيتهم وعطائهم.

كما تؤكد رفضها أي زيادة للدوام الرسمي وما سمي بالإصلاحات الإدارية غير المدروسة (سنوات التقاعد الاختياري، الإجازات السنوية ,....)، داعية الزملاء الموظفين لأن يبقوا على مواكبة للبيانات التي ستصدر تباعا عنها، والتي ستحدد خطوات التحرك اللاحقة التي سيتم اعتمادها على ضوء المستجدات".