رحب عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، بالتوصيات الصادرة عن الندوة الحقوقية التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي عُقدت تحت عنوان "تداعيات إجراءات وقرارات دولة الاحتلال الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد الدكتور أبو هولي على أن "القرار الإسرائيلي بحظر عمل "الأونروا"، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومحاولة لتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة"، مشيراً إلى "ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا القرار".

وأشاد بالمشاركة الواسعة من المؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، مُعتبراً أن "التوصيات الصادرة عن الندوة تشكل خارطة طريق لتعزيز دعم وكالة "الأونروا" وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي".
التوصيات الرئيسية الصادرة عن الندوة، هي:

- التأكيد على أن قرار الاحتلال بحظر عمل "الأونروا" يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة "اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة" لعام 1946 وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، مع دعوة "الأونروا" للتمسك بمقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس وعدم التخلي عنه.
- التأكيد على رمزية وكالة "الأونروا" كهيئة دولية تعكس التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرارات الدولية، والتأكيد على أن استهداف الوكالة ليس مجرد استهداف لخدماتها الإنسانية، بل يحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء قضيتهم على المستوى الدولي.
- دعوة المؤسسات الوطنية إلى حث دولها الأعضاء في الأمم المتحدة على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام لوكالة "الأونروا" لضمان استمرار خدماتها الحيوية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
- حث المجتمع الدولي والمحاكم الدولية على اتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها بحق مؤسسات الأمم المتحدة، بما يشمل تقديم شكاوى قانونية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثل القرار رقم 2730 لعام 2024، وتعزيز جهود الدول التي بدأت اتخاذ خطوات قانونية في هذا الاتجاه، مثل النرويج.
- الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في مقتل 247 موظفاُ من موظفي "الأونروا" في قطاع غزة، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للعدالة.
- التأكيد على التداعيات الإنسانية الكارثية لقرار حظر وكالة "الأونروا" على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث يعتمد 65% من السكان على خدمات الوكالة.
- تنظيم حملات تضامنية وإعلامية دولية لزيادة الوعي بالتداعيات الإنسانية والقانونية للقرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، مع التركيز على دورها الحيوي في حماية ودعم اللاجئين الفلسطينيين.
- تشجيع المؤسسات الوطنية على دعوة حكوماتها لتقديم مبادرات تضامن عملية مع الشعب الفلسطيني، والعمل على بناء تحالفات ضغط دولية لإلغاء القرار الإسرائيلي.
- تعزيز التعاون مع المنظمات الأممية والإقليمية لتأمين الدعم اللازم للفلسطينيين، وضمان استمرار الخدمات المقدمة لهم في ظل السياسات التمييزية للسلطات الإسرائيلية.
- إعداد مذكرة قانونية حقوقية باسم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تستند إلى قرارات الأمم المتحدة وواقع الحال الميداني، يتم من خلالها مخاطبة الأجهزة الأممية والجهات الدبلوماسية للدول الغربية، لتوضيح مخاطر قرار حظر "الأونروا" وآثاره الكارثية.
كما يتم توجيه رسالة إلى الدول العربية لحثها على الوقوف مع صمود "الأونروا" ودعمها مالياً وسياسياً لتغطية العجز المالي ومواجهة مخاطر هذا القرار.
وختم الدكتور أبو هولي بالدعوة إلى "تفعيل التوصيات والعمل المشترك مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استمرار عمل وكالة "الأونروا"، كركيزة أساسية في دعم القضية الفلسطينية".