عقد رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور. أحمد أبو هولي ووزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري لقاء مشتركاً تم خلاله التأكيد على أهمية استمرار عمل وكالة "الأونروا" كركيزة أساسية لدعم اللاجئين الفلسطينيين، مشددين على أنه لا بديل عن خدماتها في ظل الأوضاع الراهنة.  
استعرض الدكتور أبو هولي أبرز القضايا التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى "خطورة قوانين "الكنيست" الإسرائيلي المزمع دخولها حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والتي تهدد بوقف خدمات "الأونروا" الأساسية في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مما سيؤثر على حياة مئات الآلاف من اللاجئين"، مشدداً على "أهمية التحرك الدبلوماسي والشعبي المنظم للضغط على المجتمع الدولي لإفشال هذه القوانين العنصرية وحماية حقوق اللاجئين، وحماية وكالة "الأونروا" من هذا الاستهداف الاسرائيلي المنسق والمتواصل عبر التشويه والتضليل وقلب الحقائق".
وناقش الاجتماع تداعيات وخطورة استهداف الاحتلال لمؤسسات "الأونروا" في القدس وتحديداً مقر الشيخ جراح والمدارس والعيادات ومعهد قلنديا المهني من خلال إصدار قرارات احتلالية تطالب "الأونروا" بإخلاء هذه المقرات"، مؤكدين على "أهمية التصدي لهذه الإجراءات التي تستهدف الاونروا ومؤسساتها التعليمية والصحية والخدماتية".
من جهتها، أكدت الوزيرة العطاري "استعداد الوزارة لدعم جهود دائرة شؤون اللاجئين. تعزيزاً لصمود اللاجئين في المخيمات"، مشددة على "أهمية إعداد دراسة موقف شاملة حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوقف خدمات "الأونروا". وتحديداً تأثير القوانين الاسرائيلية التي تستهدف "الأونروا" على واقع العمل داخل المخيمات".
وأشارت إلى "مبادرات الوزارة وبرامجها الموجهة لدعم المخيمات، بما في ذلك مراكز التدريب المهني التي تقدم خدمات مجانية لتأهيل الشباب الفلسطيني ودمجهم في سوق العمل".
وفي إطار تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين ووزارة العمل، تم الاتفاق على العمل المشترك مع اللجان الشعبية لتعزيز دورها في تحسين الخدمات المقدمة للاجئين.
في ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد رؤية وخطة مشتركة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن سكان المخيمات، ودعم صمودهم في مواجهة التحديات المتزايدة، وبما يحافظ على استمرار عمل "الأونروا" باعتبارها صاحبة التفويض الأممي وفقاً للقرار 302".