أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية.

وقال يون عبر خطاب تلفزيوني، إن هذه التدابير "ضرورية لحماية البلاد من قوات كوريا الشمالية الشيوعية ولإزالة العناصر المعادية للدولة".

جاءت هذه الخطوة في وقت ما يزال فيه حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسيّ في خلاف بشأن مشروع ميزانية العام المقبل.

ودعا الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية جميع نوابه إلى التجمع في الجمعية الوطنية، الهيئة التشريعية في البلاد، كما دعا زعيم الحزب، لي جاي-ميونغ، الجمهور إلى التجمّع في الجمعية، بحسب الوكالة.

من جانبه، وصف زعيم حزب قوة الشعب الحاكم، هان دونغ-هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه خطوة "خاطئة"، وتعهد بمنعها.

وبحسب القانون الكوري الجنوبي، يجب على الحكومة رفع الأحكام العرفية إذا طالبت غالبية أعضاء الجمعية الوطنية بذلك في تصويت، وينص نفس القانون أيضاً على أن أمر الأحكام العرفية لا يسمح باعتقال النواب.

وظهرت تجمعات حاشدة خارج الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، بعد أن أعلن الرئيس فرض الأحكام العرفية.

وأفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية بأن الجيش في البلاد أعلن تعليق جميع الأنشطة البرلمانية، إلى جانب حظر أعضاء الجمعية الوطنية من دخول المبنى.

وهبطت المروحيات  على سطح البرلمان، بالتزامن مع احتشاد أعداد كبيرة خارج مبنى الجمعية الوطنية في سيول وداخله.

وإنخفضت أسهم الشركات الكورية الجنوبية بشكل حاد بعد أن أعلن الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية.

ووفقاً لشبكة CNN فقد انخفضت أسهم iShares MSCI South Korea ETF، المسجلة في الولايات المتحدة والتي تضم حوالي 100 شركة كورية جنوبية كبيرة ومتوسطة الحجم بنسبة 6٪.

وانخفضت أسهم سامسونغ أكبر شركة في كوريا الجنوبية بنسبة 7% في تعاملات المملكة المتحدة.

وقفز الدولار الأمريكي نحو 2% مقابل الوون وهو أضعف أداء للعملة الكورية الجنوبية منذ عام 2009.

وتعد كوريا الجنوبية الدولة رقم 13 كأكبر اقتصاد في العالم.

وفي وقت سابق اعتمد برلمان كوريا الجنوبية قرارا يدعو إلى إلغاء الأحكام العرفية في الجمهورية.