بتوجيهات من عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، عقدت اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم خانيونس، فيما تبقى من مقرها المدمر جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا، ندوة حوارية بعنوان "قرار "الكنيست" الإسرائيلي ضد "الأونروا"، تداعياته وسبل مواجهته فلسطينياً ودولياً"، وذلك بحضور لفيف من الأساتذة، والمختصين، والسياسيين، وممثلي فصائل العمل الوطني والوجهاء. 

وفى بداية الندوة، رحب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين - مخيم خانيونس أ. رائد الغول بالأخوة الحضور جميعاً، مقدراً "مدى حرصهم الوطني على حضور اللقاء، في ظل الظروف الصعبة، التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة". 
ونقل إليهم تحيات الدكتور أحمد أبو هولي، الذي يواصل العمل في المحافل الإقليمية والدولية، دفاعاً عن حقوق اللاجئين، من أجل توفير حياة كريمة لهم، وتحقيق أهدافها في العودة والاستقلال. 
ونوه الغول إلى "التهديدات المتصاعدة من قبل "الكنيست" الإسرائيلي، الذي يسعى لإخفاق دورها، وتقويض شرعيتها، بهدف طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهائها"، مؤكداً على "ضرورة الوصول إلى آليات فعالة لمواجهتها".
وقال مسير الندوة الدكتور إياد أبو مصطفى: "إن دولة الاحتلال بدأت مؤشراتها للنيل من "الأونروا" منذ زمن طويل، ومحاولة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، من خلال الدعاية الصهيونية - الأميركية، تصوير "الأونروا" وكأنها داعية للإرهاب، وطالبوا بوقف التعاون معها وإنهاء دورها والادعاء بأن استمرارية بقائها سيعطل إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وتابع: "يرتبط وجود "الأونروا" ارتباطاً وثيقاً بحق العودة والتعويض، بموجب القرار رقم (194)، كما تعمل على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفقاً للقرار رقم (302)"، منوهاً إلى أن "هذا القرار يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي". 
وأشار المحاور أ. أشرف أبو الروس إلى "أسباب ودوافع هذا القرار، وتداعياته على المستوى السياسي الفلسطيني - العربي، والخطوات التي يجب اتخاذها من قبل القيادة السياسية الفلسطينية، لمجابهة هذا القرار"، مؤكداً على أن "هذه المؤامرة، بدأت تدق ناموس الخطر، عندما اتهمت دولة الاحتلال بعض موظفي "الأونروا"، بأنهم شاركوا في حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر للعام المنصرم، وبعضهم ينتمون إلى حركات إسلامية، وعلى أثره أصدر "الكنيست" الإسرائيلي 3 قوانين تستهدف "الأونروا" وموظفيها، وذلك باعتبارها منظمة إرهابية، ولا يجوز التعامل مع موظفيها، وسحب التأشيرات، والسيارات، ونقل مقرها المركزي من القدس والشيخ جراح، وهي الأراضي التي تبسط سيادتها دولة الاحتلال عليها".
وأشار إلى "ضرورة التصدي لهذا القرار على المستوى السياسي الفلسطيني من الأطر الرسمية كافة"، مؤكداً على "موقف جامعة الدول العربية، الذي أكدت من خلاله على أهمية بقاء واستمرارية "الأونروا"، في أداء مهامها بموجب القرار رقم (302)".
وتحدث الدكتور إبراهيم المصري، حول "صدور هذا القرار الجائر بحق "الأونروا" وموظفيها، ويعد انتهاكاً جسيماً للعديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات العلاقة"، منوهاً إلى "آثاره القانونية على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية"، مشيراً إلى "الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل دولة فلسطين، والمنظمات الدولية والمحاكم الدولية لمواجهة هذا القرار، وبطلانه بقوة القانون الدولي". 
ومن ثم فتح باب المناقشة للجمهور لإبداء مداخلاتهم بشأنه، وقد أثرت دوراً قيماً على هذه الندوة.
وعلى ضوء ما سبق: هناك بعض التوصيات، أهمها: 
1- التأكيد على ضرورة اتباع مسارات منطقية، إزاء هذا الواقع، ومنها إمكانية تجميد وتعليق مشاركة دولة الاحتلال في جلسات واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عوضاً عن تعليق عضويتها، حيث يوجد سابقة لقرار تجميد المشاركة في حالة جنوب إفريقيا/ناميبيا. 
2- تعزيز دعوة النرويج وعزمها التقدم بطلب لمحكمة العدل الدولية، لتزويد الجمعية العامة برأي استشاري عن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر أنشطة "الأونروا".
3- تكثيف النشاط الدبلوماسي الفلسطيني والنشاط الإعلامي في كشف الآثار السلبية لقانون "الكنيست" الإسرائيلي في حظر "الأونروا". 
4- توثيق انتهاكات قانون "الكنيست" الإسرائيلي ومخالفته لمبادئ حقوق الإنسان، والميثاق الأساسي للأمم المتحدة وأحكام "محكمة العدل الدولية".
وفي نهاية الندوة، تم تشكيل لجنة للخروج بالتوصيات، التي خرجت من الندوة، والعمل على تسليمها لدائرة شؤون اللاجئين والدبلوماسية الفلسطينية.