على اثر اعلان نقابة معلمي المدارس الخاصة، تقديم النقيب نعمة محفوض استقالته من مجلس الإشراف على صندوق التّعويضات، احتجاجًا على السّياسة الرّسميّة للدّولة بضرب الصّندوق، وعرقلة جميع القوانين من أجل زيادة مداخيله، وعدم إصدار مرسوم تشكيل مجلس إشراف جديد، وعدم تسديد المدارس الخاصّة مستحقّاتها للصّندوق وحرمان الأساتذة المتقاعدين من تقاضي رواتبهم تسعة أضعاف نهاية هذا الشّهر، ترأس امين عام نقابة المعلمين الدكتور أسامة الأرناؤوط اجتماعاً لمجلس فرع الجنوب في مقر النقابة في صيدا خصص للتداول في المستجدات في ضوء حيثيات قرار النقيب محفوض، وتضامناً معه في مطالبة مجلس الوزراء بالإفراج عن قرار تعيين مجلس الإشراف الجديد ومطالبة المدارس الخاصة بتسديد مستحقات الصندوق لديها.
وفي ختام الإجتماع تحدث الأمين العام الدكتور الأرناؤوط فقال:
بعد تمنع دولة الرئيس نجيب ميقاتي عن نشر القانون ما شكل مخالفة دستورية، تم اقتراح ان يكون البديل لسنة واحدة هو البروتوكول الذي وُقع بين اتحاد المؤسسات ونقابة المعلمين برعاية الوزارة ليؤمن 6 رواتب للمتقاعدين أي أن الذي يتقاضى مليون ونصف مليون ليرة يصبح راتبه  9 ملايين ليرة ، أي مائة دولار. أغلب المدارس التزم بهذا القرار ولكن قسماً منها لم يلتزم ما حال دون تأمين 6 رواتب عن شهر اب حيث تقاضى المتقاعدون راتباً واحداً. 
ثم قدم مجلس الإشراف الحالي الذي يقوم بمهام تصريف الأعمال بالصندوق اقتراح ثان لتغذية الصندوق، وهو ان تكون 30 ضعفاً المحسومات ليغذى الصندوق، وكان هناك اعتراض من اتحاد المؤسسات التربوية  الذين تقدموا بإقتراح أن تصل المحسومات الى 17 ضعفاً أي كل أستاذ محسوماته 6 بالمائة تضرب ب17 والمؤسسة تدفع القيمة نفسها، وافقت عليه نقابة المعلمين بحضور معالي وزير التربية والمدير العام. 
 وكان هناك تمني من معالي الوزير وتعهد من اتحاد المؤسسات أنه بمجرد أن يقر مجلس الوزراء المرسوم سيبادروا فوراً للتسديد ليتسنى للمتقاعدين أن يقبضوا 9 رواتب ويصبح التعويض أربعة اضعاف ونصف. لكن مع الأسف صدر القرار عن مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية ، وحتى الآن فقط 3 او 4 مدارس سددت، وبالتالي بقيت رواتب المتقاعدين خلال اشهر تشرين الأول وتشرين الثاني مليوناً ونصف، ومليوني ليرة. 
وفي الوقت نفسه ، لم يوقع مرسوم مجلس الإشراف الجديد من قبل رئيس الحكومة ولم يخرج من مجلس الوزراء، والمجلس القديم لا يجتمع ، وطلبات تعويضات المعلمين تتكدس وترسل الى البيوت ليوقعها الأعضاء، لذلك قال النقيب محفوض أنه يجب عقد جلسة ، ولما لم يتأمن النصاب ، قال "سأستقيل طالما لا نؤدي مهامنا" ومعنى ذلك أنه يقول " لقد طفح الكيل" ، مجلس الإشراف يجب ان يخرج من مجلس الوزراء او فليتحملوا مسؤولية تجويع المعلمين وضرب الصندوق !. 
وخلص الأرناؤوط للقول : الأساس بالنسبة لنا ان تدفع المدارس وان نحثها على تسديد مستحقات صندوق التعويضات: المدارس التي علمت حضورياً تدفع فوراً وتلك التي علمت عن بعد او بقيت مقفلة ، تدفع فصلياً بدءاً من شهر كانون الثاني المقبل. ونحن نحثهم على الدفع والا فإنهم سيتحملون مسؤولية أي اجراء سيؤخذ وحينها لا يأتي احد ويقول لنا ان النقابة عطلت العام الدراسي! . 
لا يجوز ولا نقبل أن أستاذاً مضى عليه في التعليم 15 و20 و30 سنة ، يخرج بـ 20 و25 مليون ليرة ومائة مليون ليرة تعويض ويبقى المتقاعد يتقاضى مليوني ليرة!.
والأمر الثاني هو اننا سنبقى نطالب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بتوقيع قرار مجلس الإشراف الجديد لنستطيع أن نرتب أمور المعلمين وننقذ هذا الصندوق. ونقول لهم "انتم تؤخرون هذا القرار ، وانتم بذلك تضربون الصندوق وتحاربون المعلمين" . 
أما فيما يتعلق بالمحسومات التقاعدية ( مساهمة الأساتذة والمدارس في صندوق التعويضات ) والتي يقضي القانون الأساسي للصندوق بأن يدفع كل منهما 6% كمساهمة فيه ، أي ما مجموعه 12% من قيمة الراتب ، فيهمنا أن نوضح للأساتذة أن قرار جعل المحسومات التقاعدية 17 ضعفاً على أساس 6% ولو زاد على الراتب باللبناني قليلاً ، فإنه يبقى أقل بكثير فيما لو احتسب على أساس 8% على الدولار في القانون الذي كان مطروحاً في السابق.
وأمر آخر يتعلق بصندوق التعاضد ، هذا الصندوق انشىء لحفظ كرامة المعلم . واليوم اصبح يغطيه صحياً بالدولار ، لذلك نتمنى على كل المعلمين ان لا يتأخروا في الإنتساب للصندوق . 
ونثمن قرار مدارس مؤسسة الحريري ومدارس المقاصد الأربع في صيدا  بتغطية نسبة عن الأساتذة ، ونتمنى ان تحذو باقي المؤسسات التربوية والمدارس حذوهما ، ليكون كل المعلمين فيها مشمولين بالتغطية الصحية، خاصة وأن هناك قراراً جديداً  للصندوق بأنه يحق للإداريين وكل من يصرح عنه الضمان في المدرسة الإنتساب لصندوق التعاضد. نتمنى أن لا يتأخروا بهذا الموضوع حفاظاً على كرامة المعلم لأن الفاتورة الإستشفائية لم تعد تحتمل .