أكدّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،  أن بلاده عادت إلى دور الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس»، من أجل استئناف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وقال الشيخ محمد آل ثاني، في «مؤتمر الدوحة للحوار»: «عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة بعدما رأينا زخماً جديداً بمحادثات وقف إطلاق النار بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وأضاف: «رأينا الكثير من التشجيع من الإدارة الأميركية القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق حتى قبل أن يتولى الرئيس منصبه، وهذا جعلنا في الواقع (نحاول) إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، وكان هناك تواصل خلال الأسبوعين الماضيين».

حسن نية

وعدّ رئيس الوزراء القطري، أن الخلافات بشأن الاتفاق بين حركة «حماس» وإسرائيل ليست جوهرية، معرباً عن أمله في إبرام الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وأن يستمر استعداد الأطراف للتعامل بحسن نية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاختلافات والفوارق بين إدارة الرئيس جو بايدن وإدارة ترمب التي ستتسلم مهامها في يناير (كانون الثاني) المقبل، فبالطبع ستكون هناك بعض الفروق لمقاربة الإدارة لبعض القضايا والمسائل، لكنه استدرك قائلاً: «لكننا لم نجد أي رفض من قبل الإدارة الجديدة فيما يتعلق بالهدف الرئيسي وهو إنهاء الحرب».

ولفت إلى أن التركيز منصب على تحقيق نتائج ذات معنى، معرباً عن الأمل في أن يتم التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن، وأن تتحلى جميع الأطراف بإرادة مستمرة للتعامل مع الأمور بحسن نية.

منصة حوار
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن وجود مكتب «حماس» في قطر: «لم يكن وراء هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والإدارة الأميركية تتفهم ما نقوم به»، مضيفاً أن «قطر منصة لجلب الجميع إلى طاولة الحوار وضمان استمرار انخراطهم ويجب عدم توقع أننا سنفرض حلولاً على أحد».

ودافع وزير الخارجية القطري عن موقف بلاده في استضافة مكتب «حماس» قائلاً: «لو لم تكن قطر تتحدث مع الجميع فمن سيقوم بذلك؟». وأضاف: «من يرَ أننا ارتكبنا خطأ فليقل أين».

وكانت قطر قد أعلنت في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تعليق جهودها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل و«حماس»، لكنها قالت إن التقارير المتداولة حول انسحابها من الوساطة وكذا التقارير المتعلقة بإغلاق مكتب «حماس» في الدوحة «ليست دقيقة».

وذكرت الدوحة حينها أنها أخطرت الأطراف في أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وبأنها ستستأنف جهود الوساطة مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية.

وتقود قطر ومصر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وساطة بين «حماس» وإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

حتمية الابتكار
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح «منتدى الدوحة 2024» في نسخته الـ22، تحت شعار «حتمية الابتكار»، بحضور قادة من دول العالم ووزراء ومسؤولين عسكريين وأمنيين، وكبار المسؤولين من الأكاديميين وصناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية ومنظمات المجتمع المدني.

الأزمة السورية
وفرضت الأزمة السورية نفسها على أعمال منتدى الدوحة، مع اتفاق الدول الراعية لعملية «آستانة» (تركيا وروسيا وإيران) على دعوة مشتركة للحكومة والمعارضة السورية للانخراط فوراً في حوار يفضي لإنهاء الأزمة على أساس القرار رقم 2254 الداعي للتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.

كما دعت الدول الثلاث لضمان «سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، وذلك وسط تقدم «سريع» نحو العاصمة دمشق أحرزته الفصائل لمسلحة بعد سيطرتها الأربعاء الماضي على حلب، ثانية كبرى المدن السورية، وعلى مدينة حماة الاستراتيجية، والتقدم نحو حمص، مع أنباء عن السيطرة على درعا وتدمر والقنيطرة ومناطق أخرى.

تحذير قطري
وحذرّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من «نشوب حرب أهلية في سوريا تهدد وحدة البلاد في حال لم يتم التوصل لحل سياسي»، عادّاً أن «الوضع في سوريا يتطور وقد يشتد خطورة».

وقال في مداخلة خلال منتدى الدوحة إن الرئيس السوري بشار الأسد «لم ينتهز فرصة الهدوء خلال السنوات الماضية ليبدأ تصحيح علاقته بشعبه».

وأضاف، خلال افتتاح النسخة 22 من منتدى الدوحة اليوم: «لم يتم انتهاز فرصة الهدوء لكي يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد تصحيح علاقته بشعبه». وقال: «ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا»، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا كان متوقعاً بسبب الصراع في غزة.

وتابع قائلاً: «لم نلاحظ أي تحرك جدي من بشار الأسد بشأن تصحيح العلاقة بالشعب السوري»، موضحاً أن «هناك قلقاً من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي».

وكان الوزير القطري قد بحث مع نظرائه من تركيا والأردن وإيران آخر التطورات في سوريا، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد وزير الخارجية القطري خلال اتصاله مع وزيري خارجية تركيا وإيران، موقف بلاده «الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها».