تعقد لجنة التربية والتعليم في الكنيست، مداولات حول مشروعي قانونين يهدفان إلى قمع حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية بشكل كبير، قدمهما أعضاء كنيست من الائتلاف وتم التصديق عليهما بالقراءة التمهيدية.

ويقضي مشروع القانون الأول، بأن مجلس التعليم العالي يمكنه الإيعاز لمؤسسة أكاديمية بفصل محاضرين من العمل في أعقاب تعبيرهم عن رأيهم، وفي حال اعتبر المجلس أن موقف المحاضر يشكل "تحريضا على الإرهاب" أو دعم "منظمة إرهابية"، تقليص ميزانية المؤسسة الأكاديمية إذا لم تفصل المحاضر من العمل.

ويستهدف مشروع القانون الثاني اللجان الطلابية، وبحسبه بالإمكان إغلاق لجنة طلاب "تؤيد الإرهاب أو الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل"، أو تصف إسرائيل كدولة احتلال، ويتم الإغلاق بشكل تعسفي ومن منطلقات عنصرية، وقدمت مشروع القانون هذا عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي.

ويقضي مشروع القانون الذي يستهدف لجان الطلبة بإبعاد طلاب "مؤيدين للإرهاب" عن الجامعة لمدة 30 يوما.

وتحفظت الهيئات والمنظمات الأكاديمية كافة على مشروع القانون بشأن فصل محاضرين من العمل. ووصفه مجلس التعليم العالي بأنه "انحراف خطير عن المبادئ الأساسية للديمقراطية الإسرائيلية والقيم الأساسية للعالم الأكاديمي".

ورفض رؤساء الجامعات مشروعي القانونين بشدة، ووصفوهما بأنهما "قانون الإسكات" و"قانون التخويف".

وقالوا في عريضة، إن مشروع القانون "يصبغ جميع العلماء والباحثين الإسرائيليين كمشتبهين بعدم الولاء للدولة، ويشجع على ملاحقة علماء وباحثين ومحاضرين بهدف إسكاتهم".

وحذر رؤساء الجامعات من أن مشروع القانون "يؤدي منذ الآن إلى خوف وإسكات تعبير شرعي مطلق خشية أن يفسر بشكل يؤدي إلى فصلهم من العمل".

وقال رؤساء الجامعات إن مشروع القانون سيساعد "منظمات الـ BDS (حركات مقاطعة إسرائيل) لأنه يقوض الأسس الديمقراطية التي تستند إليها الأكاديميات وينتج أكاديميات تكون ذراعا للنظام في إسرائيل".

جمعية حقوق المواطن وصفت مشروع القانون بـ"رقصة الشيطان"، وقال المحامي طلال حاسين من الجمعية في بيان، إنه "بقيادة منظمات اليمين المتطرف، سيتم توثيق أي مقولة لا تعجبهم وسيبحثون بجهد كبير في الشبكات الاجتماعية من أجل العثور على منشورات كأنها تثير شبهات ضد أعضاء السلك الأكاديمي".