في إطار متابعة الإجراءات المتعلقة بتأهيل المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي في عام 2024، ترأس وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حميه، اجتماعاً في مكتبه في الوزارة، بحضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة، العميد بسام النابلسي، ورئيس مجلس الجنوب، المهندس هاشم حيدر، وممثل عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى الاستشاريين من شركة “خطيب وعلمي”.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، أوضح حميه أنه بناءً على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية، تم العمل على استكمال الملفات الإدارية والقانونية المتعلقة برفع الأنقاض في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي.

وأكد حميه أنه تم إنجاز دفاتر الشروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض، وذلك من خلال التنسيق بين المكتب الاستشاري “خطيب وعلمي” والإدارات المعنية، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية المعتمدة في  لبنان.

وقال حمية: “لقد تم وضع دفاتر الشروط بعناية كبيرة وبالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم التنسيق مع هيئة الشراء العام لضمان أن تتم جميع الإجراءات وفقاً للأصول القانونية والإدارية المعتمدة”.
وأكد أن هذا العمل يأتي في سياق الجهود الحكومية المستمرة لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان الإسرائيلي، وتقديم الدعم الكامل للمناطق المتضررة لتتمكن من العودة إلى حياتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وأشار حمية إلى أن رفع الأنقاض في المناطق المتضررة من العدوان يعد خطوة أساسية لإعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة التي تضررت بفعل القصف الإسرائيلي. ولفت إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة انطلاق لتسريع عملية الإعمار والحد من الأضرار التي خلفها العدوان، مؤكداً أن الحكومة  اللبنانية تعمل بكل طاقتها على تقديم الدعم العاجل للأهالي المتضررين.

فيما يخص المرحلة المقبلة، أكد حمية أن الحكومة ستواصل متابعة الأعمال بشكل مستمر، حيث سيتم بدء تنفيذ مشاريع رفع الأنقاض فوراً بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية والإدارية، مشيراً إلى أن الملفات المتعلقة بالإعمار ستشمل أيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمرافق الصحية.

وفي الختام، شدد حمية على التزام الحكومة التام بعملية الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين كافة الجهات الحكومية والمحلية هو السبيل الأمثل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.