في بيان رسمي صادر عنه، حذر الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة انتقال بعض قيادات النظام السوري المخلوع إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى.

وأكد الحزب أن هذا التحرك قد يشكل تهديداً كبيراً للسيادة اللبنانية ويعرض البلاد لتداعيات قانونية وسياسية خطيرة.

وجاء في البيان: "بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام السوري المخلوع إلى لبنان، أو محاولات عبورهم إلى دول أخرى عبر الأراضي اللبنانية، يُنبه الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق اللبنانيين والسوريين على حد سواء".

وأوضح البيان أن الحزب يعرب عن قلقه العميق إزاء هذا الموضوع، مشدداً على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية، بكافة مؤسساتها الأمنية والقضائية، بتدارك هذا الأمر ومنع حصوله، كي لا يتحمل لبنان تبعات قانونية قد تترتب على هذا الوضع.

وأشار الحزب إلى أن مثل هذه التحركات قد تعرض لبنان لمشاكل مع المجتمع الدولي، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمة هؤلاء الأشخاص المتورطين في جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان. كما دعا البيان إلى ضرورة اتخاذ تدابير حاسمة لمنع أي تواصل أو تسهيل مرور قيادات النظام المخلوع إلى لبنان، أو حتى عبورهم عبر الأراضي اللبنانية إلى أي جهة أخرى.

وأكد الحزب التقدمي الاشتراكي على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية الحدودية، ومراقبة المعابر بشكل دقيق لضمان عدم تسلل أي من هؤلاء المسؤولين إلى الأراضي اللبنانية. كما شدد على ضرورة أن تكون السلطات القضائية اللبنانية في حالة تأهب لضمان عدم تعرض لبنان لأي ضغوطات دولية أو تداعيات قانونية نتيجة لاستقبال أو تسهيل عبور هذه الشخصيات المتورطة في جرائم خطيرة.

وذكر البيان أن الحزب التقدمي الاشتراكي يظل ملتزماً بموقفه الثابت من ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعوب، وأنه لن يقبل بأي شكل من الأشكال تحويل لبنان إلى ملاذ آمن للمجرمين أو الذين تم تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء.

واختتم الحزب بيانه بتأكيده على أن لبنان يجب أن يظل في منأى عن أية تداعيات سياسية قد تجره إلى أتون صراعات إقليمية أو دولية جديدة نتيجة لاستقبال أو تسهيل عبور شخصيات ذات تاريخ من الجرائم والانتهاكات.