بعد أن توقفت الأعمال العدائية رسميا على الأقل في لبنان، تتجه الأنظار الى إعادة الإعمار وكيف سيتم التمويل؟ ومن أين ستأتي الحكومة بالكلفة حوالي 30 مليار دولار؟ هل سيكون التمويل من خلال منح أو قروض أو ما تبقّى من احتياطي في مصرف لبنان؟ من جهة ثانية هل صحيح أن هناك جمعية جديدة تضم المودعين في دول الاغتراب وهدفها استرجاع الأموال وكيف؟ الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني أجاب على هذه الأسئلة.

استهلّ الحديث عن خسائر الحرب قائلا أن أول مسح أجراه البنك الدولي يغطي الى أواخر أيلول/ سبتمبر قد قدّر الخسائر بـ 8 الى 9 مليار دولار: بعدها تراكمت الخسائر تقديريا زاد عليها حوالي 10 مليار مما يعني أنها أصبحت 18 مليار دولار هذا دون أن نحتسب الوقت المطلوب لإعادة البناء.

وأشار الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني أننا أذا أضفنا الفرص الضائعة كلفتها 18 مليار يصبح الرقم التراكمي 33 مليار دولار ويلزمنا 3 أو 4 أو 5 سنوات لإعادة الإعمار بحسب سرعة الإعمار.
وردّا على سؤالنا عن التمويل قال شيخاني: المفضّل أن تكون منحا، لافتا الى صعوبات كثيرة تواجه لبنان: أولا بسبب غياب رئيس جمهورية ولأن الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال وليس لديها صلاحيات، من هنا ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس وتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءات بعيدا عن المحسوبيات تضع خطة استراتيجية لـ 3 الى 5 سنوات. لكنه لفت الى وجود صعوبات أكبر خصوصا بسبب الأوضاع المالية في لبنان بعد أن أعلنت حكومة حسان دياب التعثّر عن دفع اليوروبوندز وبعد وضع البلد مؤخرا على اللائحة الرمادية أي بلد سيعطيه مالا؟ وبأية شروط؟
وعن احتياطي مصرف لبنان أكد شيخاني أنه لا يتخطّى 10 مليار دولار وكلها أموالا خاصة، أموال المودعين، للخزينة منها نصف الى مليار فقط.
في الختام أعطى شيخاني الأمل للمودعين في أستراليا والعالم إذ أصبح هناك كادرا قانونيا يجمع كل المودعين في العالم ويهدف الى استرجاع الأموال.