صادقت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون منع تمويل "الدفاع القضائي" عن المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، وتمويل أجر "محامي الدفاع" من أموال المقاصة الفلسطينية التي يتم تجميدها، في قرصنة إسرائيلية جديدة لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وأيد مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من حزب "الصهيونية الدينية" وأعضاء كنيست آخرون، 26 عضو كنيست وعارضه 4 أعضاء.

وكان القانون السابق ينص على "تعيين محام من هيئة الدفاع العام للدفاع عن المعتقلين، ويتم تمويل أجر المحامي من الخزينة الإسرائيلية".

ويقضي القانون الجديد بتحديد راتب "محامي الدفاع" الذين عينتهم المحكمة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، "للدفاع عن متهمين أو مدانين بمخالفات أمنية تتعلق بأحداث 7 أكتوبر أو خلال الحرب على غزة، وأن يتم خصمها من مستحقات المقاصة الفلسطينية".

ويتعارض القانون مع البند الرابع في اتفاقية جنيف "الذي يحمي أسرى الحرب قانونيا من العنف الجسدي والنفسي ويوفر لهم الحماية القانونية وحقهم بالتمثيل العادل أمام المحاكم"، كما يشكّل ذريعة أخرى لقرصنة مزيد من الأموال من المقاصة الفلسطينية.

وتبلغ قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، والمتراكمة منذ عام 2019، أكثر من 7.5 مليار شيقل، وفقا لبيانات رسمية.