من المتوقع ان يدخل كلا من لبنان وسوريا مع بداية العام المقبل في ورش اعادة الاعمار وبناء الدولة من جديد، وازاء ذلك برز تخوف من فقدان اليد العاملة السورية من لبنان والتي ساهمت على مر السنين بورش اعادة الاعمار في لبنان لإنصرافها الى اعادة اعمار بلادها. فما حقيقة هذا الواقع؟ وكيف ستنعكس ورش اعادة الإعمار على كلا البلدين؟ وهل يتنافس البلدين في جذب الممولين والمستثمرين العرب والاجانب؟

في السياق، يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لا يزال من المبكر التحدث عن المرحلة المقبلة في سوريا لأن صورة ونظام الحكم وتوجهه لم يتضحوا بعد ولا شك سيحتاجون الى مزيد من الوقت لكن على لبنان ان يكون سعيدا بالتطورات في سوريا لأن هذا البلد يعتبر رئة للبنان وللعالم العربي.

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود

وأكد حمود أنه اذا حصل الإستقرار المنشود في سوريا فسيكون للبناني فرص عمل هناك أكثر مما سيكون للسوري فرص عمل في لبنان، معللا ذلك لأن اللبناني لديه ميزة تفاضلية في حقول عدة سيحتاجها السوري في المرحلة المقبلة أكان في القطاعات التكنولوجية او المصرفية والتعليمية والفندقية والتجارية والإدارية… لذا نحن ننظر الى اعادة اعمار وبناء ونهوض الدولة السورية بنظرة ايجابية جدا. أما في ما خص العمالة السورية في لبنان فلا شك اننا بحاجة اليها بشكل دائم، لكن في حال انصرافها لإعادة اعمار بلادها وإذا كان هناك نقص في هذا المجال، فيمكن استبدالها او تأمين النقص من جنسيات أخرى، لافتا الى ان اعداد السوريين العاملين في هذا المجال كبيرة جدا وهم يبرعون بهذا العمل.
وردا على ما يردّده المسؤولون اللبنانيون ومطالبهم الدائمة من العرب والخليجيين بتقديم المساعدة والدعم المالي للبنان، قال حمود: نحن كل ما نحتاج اليه من العرب ان يستأنفوا زياراتهم الى لبنان بما يغني القطاع السياحي من جهة ويعزز لبنان كمركز استثمار في المنطقة، بمعنى آخر انه متى ساد الاستقرار في البلاد وتنفسنا الصعداء فيمكن ان نقوم بهذا البلد مجددا بسواعد ابنائه ومغتربيه المنتشرين في كل اصقاع العالم، لافتا الى ان للبنانيين المنتشرين اليوم ثروات ضخمة قد لا يستطيع البلد استيعابها واستثمارات متنوعة في عدة دول وكل ما نبغيه علاقة طيبة مع محيطنا العربي وعلاقة صحيحة تطمئنهم ليعودوا الى زيارة لبنان.

وقال حمود: في حال ساد الاستقرار في لبنان وانتظمت المؤسسات سيقف لبنان على رجليه مجددا كذلك إذا حصل الامر نفسه في سوريا فهذا يعني ان اياما مشرقة تنتظر البلدين، فمن جهة سيسفيد لبنان من سوريا الى اقصى الحدود وفي الكثير من المجالات خصوصا وان لبنان الاقرب جغرافيا الى سوريا وتاليا ان فرص التعاون معها اكبر، شرط ان يتناغم النظام الجديد في سوريا مع طبيعة اللبناني الذي لا يستطيع ان يعيش الا بحرية وتحت سقف القانون ويمتاز بالإنفتاح وتعدد اللغات وبقطاع تعليمي وتخصصي متقدم..

وردا على سؤال، قال حمود ان سوريا تحتاج الى كثير من الوقت لتستقر من الناحية النقدية والمالية والاقتصادية، متوقعا ان يستغرق ذلك نحو 20 عاما، على عكس لبنان الذي يستطيع ان يعيد بناء ذاته بخمس سنوات اذا كتب لنا الإستقرار السياسي الحقيقي وأعيدت الحياة لدولة لبنان القانون.

تابع: ان حل ازمة القطاع المصرفي والمودعين واعادة جدولة الودائع ومخاطبة الدائنين في الخارج واليوروبوندز… كلها يمكن ان توضع على السكة فور تشكيل حكومة منفتحة تتعاطى بجدية مع الملفات المؤجلة.