ما أن انتهت الحرب على لبنان وبدأت عمليات رفع الأنقاض، حتى بدأ يظهر خطر متنقّل. سارعت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته إلى رفع الصوت وبعثت بكتاب إلى وزير الطاقة تطالبه بـ"اتخاذ قرار عاجل يقضي بتلف جميع قوارير الغاز التي تضررت جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان".

فآلاف القوارير، سعة 10 كيلوغرامات و35 كيلوغراماً، بالإضافة إلى الكثير من الشاحنات والآليات الخاصة بالموزّعين تعرّضت لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. ويؤكّد رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، في حديث لموقع mtv، أن هذا الأمر يستدعي سريعًا تأمين إمداد جديد لإصدار ما يقارب المليوني قارورة غاز بديلة لتعويض الأضرار التي لحقت بالمواطنين والموزعين". ولفت إلى أنّ "هذه القوارير تُستخدم بشكل أساسي في المنازل والمطاعم والأفران، والخطر في أنّ القوارير لا يُعاد استخدامها في مكان واحد أو في منزل واحد، أي أنّها تدور على المواطنين".

قانون استبدال قوارير الغاز صدر منذ 1/1/2016 وهو نافذ، ويلفت زينون إلى أنّه توجّه بكتاب بتاريخ 1/12/2024 يحمل رقم 1650 إلى وزير الطاقة لتدارك هذا الخطر سريعًا، بالتالي يقع على عاتق وزارة الطاقة مسؤولية إصدار قرار واضح وفوري إلى مختلف مراكز تعبئة الغاز لاستبدال القوارير غير الصالحة والتأكد من التزام معايير السلامة العامة.

ويشرح زينون أنّ الخطر يكمن في إعادة تعبئة قوارير تعرّضت للحرق وللحرارة المرتفعة ووضعها في متناول المواطنين، وأن وزير الطاقة لم يوقّع القرار بانتظار عودته من السفر. 
من جهته، يؤكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنّه سيوقّع مذكرة تنصّ على تبديل قوارير الغاز المتضررة. ويضيف، في اتصال مع موقع mtv: "حتمًا لن نترك قوارير غاز تُهدد السلامة العامة في السوق، وهذا أضعف الإيمان، ولكن لا بدّ أوّلًا من التأكد من حجم الطلب لتأمين الأحجام والأعداد المطلوبة".

وسبق أن بُدّلت 6 ملايين قارورة غاز قديمة عمرها أكثر من 40 سنة، قبل الحرب على لبنان الأخيرة، علمًا أنّ كلّ 7 سنوات تُسحب القوارير القديمة لتلفها. وهنا يلفت زينون إلى أنّ "كلفة تبديل القوارير اليوم لا تقع على عاتق الدولة إنما يدفعها المواطن من ضمن سعر قارورة الغاز الجديدة التي يشتريها".