يواجه قطاع النقل البري في لبنان تحديات متزايدة نتيجة الفوضى وغياب التنظيم، مما يعكس بشكل واضح التقصير المستمر في أداء الدولة لمهامها الأساسية.
في هذا السياق، أكد رئيس اتحاد ونقابات النقل البري، بسام طليس، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن القطاع سيستمر في المعاناة ما لم تصبح هناك دولة حقيقية قادرة على إدارة شؤونه. وأعرب عن أمله في أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، لما لذلك من أهمية في وضع الأمور على المسار الصحيح.
وأشار طليس إلى أن النقابات والاتحادات لا يمكن تحميلها مسؤولية مهام الدولة، قائلاً: "عندما أقوم بعمل من واجب الدولة القيام به، فهذا يعني أنني أخالف النظام." وأوضح أن الدولة منعت النقابات من أداء دورها، في حين تقاعست عن القيام بواجباتها الأساسية، مما ساهم في زيادة الفوضى، لا سيما فيما يتعلق بتحديد تعرفة النقل.
وفيما يتعلق بتعرفة النقل، شدد طليس على أن التسعيرة يجب أن تكون مدروسة وفق معايير واضحة تتألف من 17 بنداً. وأشار إلى أن التعرفة الأخيرة وُضعت كتجربة لمراقبة الوضع بعد سنوات من الفوضى الناتجة عن تقلبات أسعار الدولار وارتفاع أسعار قطع الغيار، مؤكداً أن التسعيرة ليست ثابتة وقابلة للتعديل وفقاً للمعطيات.
وأوضح أن النقابات ليست فوضوية، بل تعمل تحت سقف القانون، لكن غياب التنظيم حال دون تحقيق الأهداف المرجوة. واعتبر أن النقابات، في جميع أنحاء العالم، تُعد عاملاً مساعداً لتنظيم أعمال من تمثلهم بالتعاون مع الدولة. وشدد على ضرورة تطبيق القانون والنظام من قبل الدولة، بدءاً من القوى الأمنية، ليتمكن الجميع من أداء واجباتهم بالشكل المطلوب.
وأعرب طليس عن استيائه من انتشار ظاهرة "التوك توك"، التي وصفها بأنها مخالفة للقانون وتضر بمصالح سائقي التاكسي بسبب تكلفتها الزهيدة. وأوضح أن هذه المركبات دخلت لبنان عبر الجمارك وسُجلت على أنها دراجات نارية، مما أتاح لها العمل بشكل غير قانوني في مجال النقل العام. ودعا الدولة والأجهزة الأمنية إلى التحرك لقمع هذه الظاهرة ومنع استيرادها مستقبلاً، مشيراً إلى المخاطر المتزايدة التي تسببت بها.
وفي الختام، أكد طليس أن تنظيم قطاع النقل البري في لبنان يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الدولة والنقابات، داعياً إلى وضع حد للتعديات والمخالفات التي تعيق هذا القطاع الحيوي. وشدد على أن الدولة هي المسؤول الأول عن ضبط الفوضى وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.