أكد المُتحدث باسم "المحكمة الجنائية الدولية" فادي العبد الله، أنه "تم إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وما يسمى وزير الدفاع يوآف غالانت، لوُجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين"، لافتاً إلى "تواصل المحكمة مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت حال دخولهم أراضي الدول الأعضاء في المحكمة"، مُنوهاً بأن "قرار المحكمة، بمثابة اختبار للدول المُوقعة على ميثاق روما".
وقال العبدالله في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير" الذي يقدمه محمد البرغوثي عبر تلفزيون فلسطين: "إن المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقعة على "ميثاق روما" تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة".
وأوضح أن "دولة فلسطين منضمة إلى "ميثاق روما"، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقعة على الميثاق"، مُنوهاً بأن "القرار صدر بعد شهور من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن السلطات الإسرائيلية طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة الجنائية الدولية". 
ولفت العبد الله إلى أن "رئيسة المحكمة والمُدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات"، مؤكداً على "التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات، التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم"، مُشدداً على أن "الصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المُتسببين بها".
وأشار إلى أن "مكتب المُدعي العام هو من يحرك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المُدعي العام عليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات".
ونوّه العبدالله إلى أنه "ليس بالضرورة وُجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات، والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم"، لافتاً إلى أن "اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".
وأشار إلى أن "المُدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المُستوطنين، وما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السجون، مُؤكداً أن "نتنياهو وغالانت مسؤولين عن استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين"، مُشدداً على أن "أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك".
وأوضح أن "أي دولة ترى أن هناك عائقاً في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة"، مُشدداً على أنه "ليس هناك حصانة لأي شخص من المُلاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية". 
وقال: "إن طلب انضمام فلسطين لـ"المحكمة الجنائية الدولية" تم قبوله عام 2015"، موضحاً أن "القضايا التي فتحت في "الجنائية الدولية" تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الكيان الإسرائيلي".
وشدد العبد الله على أن "العدالة سوف تستمر لحماية المَجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة، التي تُحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي".