كتبت زينب حمود في" الاخبار": يبدو أن المشترك القوي بين النازحين والمفوضية هو ترقب الأوضاع في سوريا، وعدم استعجال عودة النازحين حتى توفر الظروف المناسبة.
ويتداول الناس بكثرة السؤال حول ما إذا كان الوقت قد حان لعودة 1.5 مليون لاجئ سوري إلى بلدهم، وهو الرقم الذي تقدره «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وهو رقم تجمع المؤسسات الأمنية والاقتصادية على اعتباره أقل من الرقم الفعلي، كون المنظمة الأممية لا تحصي النازحين غير المسجلين لديها.
وقالت مصادر المفوضية إنها «تحترم حقّ جميع اللاجئين بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه، وستدعم اللاجئين العائدين عندما تسمح الظروف بذلك». لكنها لا تزال مترددة في الحسم حول ضرورة العودة الآن، داعية الى «إمهال السوريين خلال فترة عدم الاستقرار هذه لتقييم الظروف التي سيعيشونها عند العودة، وذلك من خلال زيارات مسبقة لمعاينة الوضع على الأرض مثلاً». كذلك يبدو أن ظروف العودة الجماعية لم تتحقق بعد ربطاً بواقع الحياة في سوريا اليوم «مع وجود تدمير كبير للبنية التحتية، إضافة الى اعتماد أكثر من 90 في المئة من السكان في سوريا على المساعدات الإنسانية».
واستجابة لعودة النازحين إلى مناطقهم، سواء داخل سوريا أو من لبنان، تلتزم المفوضية «توفير احتياجاتهم الأساسية عاجلاً، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، بما في ذلك من مساعدات تتعلق بالمأوى والغذاء والمياه والتدفئة». وفي هذا الإطار، تناشد المفوضية الدول المانحة «المساعدة على تأمين هذه الاحتياجات من جهة، وتسهيل عمل المفوضية داخل سوريا لتقديم المساعدات».
ومع ذلك، فإن برامج المفوضية الإنسانية لدعم اللاجئين لن تتحوّل بالكامل إلى سوريا، بل ستبقى هناك حصّة «للبلدان المجاورة التي لا تزال تستضيف ملايين اللاجئين السوريين، بما في ذلك لبنان، لذلك تمت دعوة الجهات المانحة لمدّ المفوضية وشركائها بالموارد اللازمة للاستجابة السريعة والفعّالة».
يبدو أن المشترك القوي بين النازحين والمفوضية هو ترقب الأوضاع في سوريا، وعدم استعجال عودة النازحين حتى توفر الظروف المناسبة.