تعتبر عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد التطورات التي شهدتها الساحة السورية إيجابية لكل من لبنان وسوريا، إلا أنه سيكون لها تداعيات على مستوى الأعمال المحلية في لبنان لما تشكله اليد العاملة السورية من حاجة لا سيما في بعض القطاعات التي لا تزاحم بها اليد العاملة اللبنانية.
ويوضح الخبير الاقتصادي أحمد جابر في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن لبنان يفتقر إلى اليد العاملة اللبنانية التي تلبي الاحتياجات العادية، مذكراً بأن اليد العاملة السورية كانت حاضرة في مختلف القطاعات الصناعية، الإنتاجية، والبناء، وغيرها من المجالات. مع ذلك، شهدت المنطقة تحولات وليس مجرد متغيرات. هذه التحولات قد تفرض، في حال تحققها، خروج النازحين السوريين من لبنان.
ويعتبر أن حصول هذا الأمر سيؤدي إلى ندرة في اليد العاملة في لبنان، مما سينعكس سلباً على الناتج المحلي وعلى الاقتصاد بشكل عام. بناءً عليه، يصبح من الضروري تنظيم هذا الملف بشكل دقيق، بما في ذلك تنظيم دخول اليد العاملة السورية إلى لبنان عبر إقامات شرعية، ودفع الرسوم المستحقة.
وهو لا يرى أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على اليد العاملة اللبنانية، كما أن اليد العاملة السورية ستفضل العمل في لبنان وليس في سوريا في المرحلة المقبلة، لأن الأجور في سوريا لا تنافس الأجور في لبنان. بالتالي، ستبقى اليد العاملة السورية في حاجة أكبر للعمل في لبنان مقارنة بفرص العمل المتاحة داخل سوريا، على الأقل على المدى القصير.
ويشدد على ضرورة تنظيم هذا الموضوع عبر إقامات عمل، كما يحدث في دول العالم، حيث نجد العديد من اللبنانيين في الخارج، سواء في أوروبا، أميركا، أو إفريقيا، يعملون بموجب إقامات عمل ويدفعون الرسوم المطلوبة. فإن هذا يعد أمراً سليماً وصحيحاً. وينبغي أن يُطبَّق الأمر ذاته في لبنان لتنظيم اليد العاملة.
ويلفت إلى أن الاقتصاد اللبناني بحاجة ماسة إلى هذه اليد العاملة، سواء كانت سورية، مصرية، أو من جنسيات أخرى. لكن الجزء الأكبر من العمالة في لبنان هو من السوريين، وتنظيم هذا القطاع لن يضرّ بل سيخدم مصلحة الاقتصاد اللبناني، ومصلحة العمالة السورية، وحاجات المواطن اللبناني.
وينتقد بعض اللبنانيين الذين لا يعملون في بعض المجالات، وهو ما زاد برأيه من الاعتماد على العمالة الأجنبية. وبالتالي، هناك حاجة لتنظيم كبير يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أفضل.
هذه حالة مؤقتة ترتبط بمرونة الظروف الأمنية والسياسية. قد تحمل الأيام القادمة توضيحاً للاستقرار، مما يمكّن النازح من العودة إلى أرضه، إلى عمله، إلى بيته، وإلى مجتمعه. إنها مرحلة مؤقتة.