دعت لجنة الأساتذة المستثنين من ملف التفرغ في بيان إلى "تصحيح سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية لتتلاءم مع السلاسل الأخرى والتي جعلت موقع الأستاذ الجامعي يتدنى عن مستواه الطبيعي أمام القطاعات الأخرى التي لها الحق في الحصول على حقها في الحياة الكريمة والعزيزة". وشددت على التضامن والالتزام "بما يصدر عن الرابطة لإعتبارها الممثل الوحيد للأساتذة والحريصة على حقوقهم مهما تنوعت التوصيفات من متفرغ في الملاك أو متفرغ متعاقد أو متعاقد". 

وناشدت اللجنة "كل القوى السياسية اتخاذ القرارات المناسبة في الجلسة التشريعية للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة بين الفئات الوظيفية المختلفة التي تحفظ حقوق كل فئة بما لا يتعارض مع حقوق الفئات الأخرى لتبقى المؤسسات متماسكة لا تنازعها مشاعر الغبن والظلم الذي يهدم بنية المؤسسات في النفوس قبل هدمها المادي والفعلي". 

وأكدت متابعة "ما يصدر عن الرابطة والإلتزام به"، متمنية تصحيح الخلل في الجلسة التشريعية لمجلس النواب"، آملة "إنهاء العام الدراسي بشكل طبيعي لمصلحة الطالب والأستاذ والوطن".