يشهد الوضع الاقتصادي في سوريا تطورات هامة بعد سقوط نظام الأسد، ومن أبرز هذه التطورات ارتفاع قيمة الليرة السورية، هذا التغيير يثير تساؤلات حول التداعيات المحتملة على الاقتصاد اللبناني وسعر صرف الدولار، فهل سيكون لهذا التطور تأثير على السياسات النقدية والاقتصادية في لبنان؟

الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، يوضح في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أن "الليرة اللبنانية هي في معزل عن تحركات الليرة السورية في المدى القريب، فالوضع الراهن في سوريا لن يؤثر على لبنان حتى تنتظم الأوضاع الاقتصادية في سوريا بشكل كامل".

وفي هذا السياق، يسلّط أبو دياب الضوء على مسألة التهريب إلى سوريا التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا للبنان، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن معالم ظاهرة التهريب بدأت تنحسر تدريجيًا، وبالتالي في هذه المرحلة الانتقالية، ستكون تركيا هي الحاضنة الاقتصادية لسوريا، خاصة مع الإعلان عن إمكانية التعامل بثلاث عملات حالياً: الليرة السورية، الليرة التركية، والدولار الأميركي، بالإضافة إلى ذلك، هناك موضوع رفع العقوبات عن سوريا وإسقاط قانون قيصر، كل هذه الأمور ستتضح أكثر في المرحلة المقبلة".

ويشدد، على أن "التطورات التي نشهدها لن تؤثر سلبًا أو إيجابًا على سعر الدولار في لبنان لعدة أسباب، أبرزها تدخل المصرف المركزي اللبناني للحفاظ على سعر الصرف الحالي، وفي المرحلة الراهنة، سيستمر المصرف المركزي في تدخله حتى استتباب الأوضاع وبدء عملية إعادة الإعمار في لبنان عبر صناديق دولية، ولكن فيما بعد قد يبدأ الحديث عن منصة بلومبيرغ، مما قد يؤثر لاحقًا على سعر صرف الدولار".