على الرغم من الشائعات التي ترددت على مدى الأيام الماضية عن لجوء رموز من النظام السوري السابق إلى لبنان والتي نفتها الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية، فإن سؤالاً يُطرح عن المسؤولية المترتبة على الدولة اللبنانية في حال وصول أي مطلوب إلى لبنان أو حتى مجرد مروره عبر الأراضي اللبنانية إلى دولٍ أخرى. ويتحدث رئيس مؤسسة "جوستيسيا" في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص لـ"ليبانون ديبايت" عن انعكاسات وتداعيات قد يتعرض لها لبنان جراء هروب مطلوبين إلى القضاء الدولي من سوريا إلى أراضيه.

ووفق الدكتور مرقص، فإن كل ما تردد عن هروب شخصيات سورية قيادية إلى بيروت ما زال حتى اللحظة غير ثابت، إلاّ أن بقاء أي شخصية مطلوبة للعدالة في لبنان أو في الخارج، دونه أكثر من مانع وسبب قانوني.

ويقول مرقص، إن هناك عاملاً يعرقل تنقل هؤلاء وسفرهم وهروبهم إلى لبنان ومكوثهم فيه، وهو الشكاوى والملاحقات المحلية التي يمكن أن تتعاظم وأن تتناول ليس فقط القيادات السياسية المعروفة، إنما أيضاً الضباط الذين كانوا يتولون الأمن السياسي في سوريا.

أمّا بالنسبة لتسليم لبنان شخصيات سورية مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية، فيستبعد مرقص هذا الأمر، بسبب عدم انضمام لبنان وسوريا إلى محكمة روما، ذلك أن نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة عام 1998 لم تنضم إليه سوريا ولا أيضاً لبنان، وبالتالي إذا لوحق هؤلاء أو آخرون أمام هذه المحكمة، لن يكون لبنان مختصاً و لا سوريا في تسليم أي مطلوبين.

لكن هذا الواقع يستدعي بحسب مرقص، أن ينضمّ كل من لبنان وسوريا أسوةً بالدول ال124 الذين يؤلفون هذه المحكمة، كي يكون لديها اختصاص للمحاكمة عندها، وبالتالي، إذا كانت أي أوامر قضائية بإلقاء القبض على أي شخصية سورية في لبنان، سيكون من الواجب في هذه الحالة على لبنان، تنفيذ هذه الأوامر، إنما في ما عدا ذلك لن يكون لبنان ملزماً بذلك.

وعن التبعات القانونية، وإن كان لبنان غير منضمٍ إلى المحكمة الجنائية الدولية، يوضح مرقص أن لبنان يلتزم بالقانون الدولي عموماً وبالتالي فمن المستبعد أن يأوي هؤلاء المطلوبين.

لكن مرقص يكشف عن حالة واحدة ربما قد تدفع لبنان إلى تسليم أي سوري مطلوب لجأ إلى أراضيه، وهي أن تقوم السلطة السورية الجديدة بالملاحقات، وعندها إذا وصلت إستنابات قضائية إلى لبنان، سيكون على لبنان أن ينفذ هذه الإستنابات من القضاء السوري ويتعاون ويسلّم هؤلاء إلى السلطات السورية، في حال كانت بحقهم ملاحقات أو أحكام قضائية".