لا يكفي ان تبادر الحكومة لإعادة فتح السفارة اللبنانية في دمشق، للدلالة على التعاطي الايجابي مع الادارة السياسة الجديدة لسوريا بعد هروب الرئيس السوري بشار الاسد إلى خارج بلاده، بل يتطلب الامر المباشرة باتصالات ولقاءات على مستويات حكومية ورسمية رفيعة مع رئيسها احمد الشرع، او اعضاء الحكومة المؤقتة، للتفاهم على الاسس العريضة التي تحكم علاقات لبنان مع سوريا في المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق للسير عليها، والمباشرة بتنفيذ ما هو ممكن منها في الوقت الحاضر، وخصوصا على المعابر الحدودية، لتسهيل امور المواطنين والتجار واصحاب المصالح، ولاسيما منهم الذين يتنقلون باستمرار بين البلدين. 
وهنالك التدابير الامنية والإجراءات المطلوب اتخاذها على جانبي الحدود اللبنانية السورية، للحفاظ على الامن والاستقرار، ومكافحة اي محاولة للاخلال بالامن والاستقرار، وإزالة رواسب مرحلة الفلتان الامني السابقة ومكافحة عصابات الخطف وتجار المخدرات والتهربب على انواعه. 
ويضاف إلى ذلك انتقال البضائع وعبور الشاحنات اللبنانية وتصدير المنتجات عبر الاراضي السورية الى دول الخليج العربي.
هذه الامور والقضايا وتطورات الاوضاع المتسارعة في المنطقة، وما يهم سوريا ولبنان تحديدا،تتطلب حدا ادنى من تبادل وجهات النظر والتنسيق، والتفاهم، للخروج من حالة الجمود وعدم اليقين، التي سادت العلاقات بين البلدين طوال عهد بشار الاسد، ولإعطاء دفع للعلاقات الثنائية يتجاوز كل الشوائب التي سادت العلاقات بين البلدين. 
ولا شك ان تسارع الخطوات التي قامت بها الادارة السياسة الجديدة لسوريا، للانفتاح على جميع مكونات الشعب السوري،ولحفظ الأمن، ولإعادة تحريك دورة الحياة في مختلف انحاء سوريا، يستوجب من الحكومة الحالية التحرك والتلاقي معها والتنسيق قدر الامكان، لدفع اي مخاطر محتملة، ومواجهة التحديات المرتقبة، تلافيا لتداعيات الحروب المتنقلة بالمنطقة.
ومن يؤخر الحكومة اللبنانية عن التحرك تجاه الادارة السورية الجديدة؟
تتريث الحكومة اللبنانية وتتباطأ في التلاقي مع الإدارة السياسية السورية اولا، لترقب المنحى السياسي لهذه الادارة، وما تتخذه من اجراءات بالتعاطي مع كافة مكونات الشعب السوري، والمرأة تحديدا وثانيا، لتجنب حدوث اي خلافات بالداخل اللبناني، جراء تسريع الخطى للانفتاح على هذه الادارة، لا سيما وان البعض لن يهضم الانفتاح السريع في الوقت الحاضر، ولا بد من تقطيع بعض الوقت لإنهاء الاعتراضات والتباينات الحاصلة، ولو كانت على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا.