«الزراعة» المتضرر الأكبر والخاسر الأكبر سواءٌ بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي قضى على «الأخضر واليابس»،أو من خلال أزمة إقتصادية لا زالت تفتك بالإقتصاد وقطاعاته، وكان للزراعة حصة الأسد فيها وهذا الواقع يفرض تحديات على القطاع الزراعي وواقعه بالتزامن مع نهاية العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار تارة، وتداعيات الأحداث التي حصلت في سوريا واسقاط نظام الأسد تارة أخرى وسط ضبابية حول كيفية اعادة النهوض بهذا القطاع.
رئيس تجمع المزارعين إبراهيم الترشيشي يقول في هذا الصدد:«إننا نعيش الآن لملمة حال المزارع من بعد الحرب، وترتيب أولوياته ومن أين يبدأ سواءٌ لملمة «الرزق القديم»، وكيفية ضبّه وصرفه، أو التهيؤ لبداية موسم زراعي جديد خاصة أننا في الوقت الحالي على أبواب موسم زراعة القمح وبدأنا بالتحضير من خلال شراء «البطاطا» من الخارج والتحضير للبدء في الزراعة في عكار، وبعدها في منطقة البقاع».
ويؤكد ترشيشي على أن هناك أمورا كثيرة يواجهها المزارع، ومن أصعبها أن المزارع الذي خسر رأس ماله بات من الصعب عليه أن يبدأ من جديد وينطلق في عمله بشكل طبيعي، أما من ناحية الخسائر فمن الصعب أن يكون هناك سخاء في التعويضات بالرغم من أنه يبقى الأفضل أن تكون هذه التعويضات شمولية بشكل أن تكون شاملة كل المزارعين أفضل من أن يخصص طرف على حساب طرف آخر لأن الكثير من آثار الحرب وأضرار المزارعين باتت في مهب الريح بسبب آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان، الا في حال هناك حقول احرقت بالكامل أو أشجار جرفت بكاملها فحينها الأمر يكون قد اختلف.
ويلفت إلى أنه في الأمور الطبيعية المزارعون لم يقبضوا تعويضاتهم الا في حال كان الجيش اللبناني هو المتحكم فيها من خلال تحديده للأرقام والمساحات وسواها، أما باقي الأمور التي تقام في هذا الصدد لا قيمة لها على أرض الواقع لأنها لم تكن في أي حال من الأحوال صحيحة وصادقة إلا التعويضات التي يديرها الجيش لأنه هو التعويض الحقيقي، والكثير من معالم وخسائر الحرب للأسف ضاعت الا في حال كان بإمكانها الدولة أن تعوض في الشتول والنصوب،أو من خلال المواشي عبر توزيع الأبقار والماعز أو القروض الزراعية عبر الكفالات ومصرف لبنان أو بنك التسليف الزراعي أو تجديد الطاقة الشمسية من خلال قروض طويلة الأمد من دون فوائد.
ويضيف «أن هذه الأمور تستطيع الدولة أن تساعد فيها نظراً لأنها تكلفتها ليست باهظة،وتشمل الجميع بشكل متساوٍ بعيداً عن أي تخصيص لطرف على حساب طرف آخر».
وعن تداعيات سقوط النظام في سوريا يكشف أنه في الأيام الماضية أتى وفد من الجمارك الجديد التابعين للجهات الذين استلموا الحكم في سوريا،وتم الإجتماع بينهم وبين وفد من الجمارك في لبنان، وتم التفاهم على صيغة معينة،وبدأت تطبق هذه الصيغة بشكل سريع وهناك شاحنات بدأت بالذهاب إلى السوق السورية، وشاحنات أتت إلى السوق اللبنانية عبر سوريا، أي من الممكن القول أن التبادل التجاري عاد تدريجياً، وفي حال جميع المعاملات تمت بشكل جيد وطبيعي فمن الممكن حينها التأكيد على أن الأمور عادت إلى طبيعتها،ومن المؤكد أن العلاقات الإقتصادية والزراعية ستستمر كما كانت عليه بالرغم من كل التطورات التي حدثت وستذهب بالاتجاه الصحيح نحو الأفضل والأشمل والسهولة في التعامل.
ويختم ترشيشي:«إن العلاقات الإقتصادية بين لبنان وسوريا ستذهب باتجاه يخدم الشعبين، ونتأمل بهذا الصدد أن يصدر قرار من الجانب السوري يقضي بإزالة الضرائب عن السيارة التي كانت مفروضة سابقاً، والعمل على فتح الطريق أمام الزراعة اللبنانية لكي تعود وتذهب البضاعة اللبنانية نحو الأردن، وبالتالي تعود وتذهب إلى جميع الدول الخليجية، وتخفيف الإجراءات القاسية على اللبنانيين لكي تستطيع البضاعة اللبنانية أن تكمل طريقة بشكل سلس من الجديدة حتى تصل إلى معبر نصيب الحدودي وكل هذه الأمور ممكن أن تحصل عبر هذه التفاهمات».