أكد المشاركون في الـدورة الـ112 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، اليوم الخميس، رفضهم المطلق لأي مشروع إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة نحو دول أخرى.
وأعربوا عن ترحيبهم بمواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة، التي عبرت عن رفضها لمخطط حكومة اليمين الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
جاء ذلك في التوصيات الصادرة عن الدورة 112 للمؤتمر التي عقدت خلال الفترة من 15 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية، القاهرة، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي.
وأدان المؤتمر عمليات التطهير العرقي في أحياء مدينة القدس المحتلة بعد إقدام بلدية الاحتلال الإسرائيلي بتسليم 6834 أمر هدم لمنشآت في سلوان (منازل ومحال تجارية وممتلكات) من ضمنها 6 أحياء: (حي وادي حلوة، وحيّ البستان، وبطن الهوى، ووادي الرّبابة، ووادي ياصول، وحيّ عين اللوزة) مهددة بالهدم الكامل أو بالطرد والاستيلاء على المنازل والأحياء.
وطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لوقف جرائم التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القدس، وإلزام "إسرائيل" بالقرارات الأممية التي تمنع تهويد مدينة القدس وتحافظ على معالمها الدينية والتاريخية وهويتها العربية والإسلامية.
كما دعا المؤتمر الدول العربية والإسلامية إلى الاستمرار في دعم المقدسيين لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد القدس المحتلة، داعيا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إلى الاستمرار في تقديم الدعم للمقدسيين خاصة المدارس الفلسطينية، لمواجهة ضغوط محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لفرض المنهاج الإسرائيلي فيها.
ودعا المؤتمر، أيضاً، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إلى تعزيز شراكتها مع "الأونروا"، خاصة في دعم مدارسها بالقدس المحتلة.
وأدان المؤتمر إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2024 بالاستيلاء على أراضي تقدر مساحتها بحوالي 30 دونما تمهيدا لإقامة جدار عازل يبلغ طوله 1500 متر بارتفاع أربعة أمتار، بالإضافة الى إقامة مقطع جديد من جدار الضم فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين المحتلة بطول 300 متر، مؤكدا أن إسرائيل تواصل استهتارها وانتهاكها للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2004 الذي طالب بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية باعتباره مخالفا للقانون الدولي، ما يستوجب من الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر في أي إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار الذي يحرم الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
ودعا الدول العربية والإسلامية إلى تقديم الدعم اللازم لمكتب الأمم المتحدة لتسجيل الأضرار الناشئة عن جدار الفصل العنصري، لتمكينه من مواصلة إنجاز مهامه.
كما حذر من خطورة نتائج المؤتمر الاستيطاني المنعقد على حدود قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 تحت عنوان "الاستعداد لإعادة استيطان غزة" وأكد أن مخرجات هذا المؤتمر تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق جريمة التهجير والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذر المؤتمر من الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال لتنفيذ خطة ضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية والتي تمت المصادقة عليها في تموز/ يوليو 2024 وبما يشمل سحب صلاحيات الإنفاذ من السلطة الوطنية الفلسطينية في بعض المناطق المصنفة (ب) والشروع بإجراءات هدم البناء الفلسطيني المتنامي في تلك المنطقة والاستيلاء على 12.7 كيلومتر مربع من أراضي منطقة الأغوار وتحويلها إلى أراضي دولة، واعتبر تلك الإجراءات انقلابا على اتفاقات أوسلو وتصعيدا خطيرا لتكريس الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عمليات التوسع الاستيطاني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 .
ورحب المؤتمر بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة (أمانا) الإسرائيلية وشركة فرعية تابعة لها على خلفية تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأدان استمرار حكومة الاحتلال في دعم وتسليح ميليشيات المستوطنين تحت مسمى الاستيطان الرعوي، داعيا الأمم المتحدة إلى تأمين حماية الفلسطينيين المدنيين من اعتداءات المستوطنين ومحاسبة إسرائيل، على جرائمها وملاحقة المستوطنين المتورطين في الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أدان المؤتمر استمرار جرائم حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، والتي أسفرت عن أكثر من 144 ألفا بين شهيد وجريح، فضلا عن أكثر من 11 ألف مفقود، واستخدام أساليب التعذيب الجسدي والنفسي وجرائم التجويع والاعتداءات الجنسية بحق الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الاستهداف المتعمد بما لا يقل عن 206 مواقع أثرية وتاريخية في قطاع غزة.
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة تطبيقا لقراره 2735 الصادر في 10 حزيران/يونيو 2024، ووقف العدوان العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعا إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في أيلول/سبتمبر 2024 بشأن فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في تموز/ يوليو 2024 وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية خلال 12 شهرا من صدور القرار، وطالب بتطبيق العقوبات على إسرائيل في حال عدم التزامها بتنفيذ قرار الجمعية العامة.
كما دعا إلى دعم وإسناد رؤية فلسطين لما يسمى باليوم التالي لنهاية الحرب في قطاع غزة التي قدمها سيادة الرئيس محمود عباس خلال كلمته في الدورة 79 للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2024 والتي تضمنت 12 بندا تبدأ بوقف العدوان في غزة والضفة الغربية وحماية الشعب الفلسطيني و"الأونروا"، وصولا إلى بسط سلطة دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأدان استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، ولبنان، وسوريا، الذي تسبب بتدمير البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي ومؤسساته الفاعلة، خاصة في قطاع غزة الذي تعرضت مخيماته للتدمير الكلي الممنهج وارتقاء آلاف الشهداء من اللاجئين الفلسطينيين وعشرات الآلاف من الجرحى، من خلال تدمير البيوت والطرقات والبنى التحتية ومراكز الإيواء والعيادات والمدارس ومراكز التموين التابعة للأونروا، مع استمرار حرب الإبادة والتهجير التي تشنها حكومة الاحتلال على غزة منذ أكثر من 14 شهرا.
وأكد المؤتمر أن الاستهداف الإسرائيلي للمخيمات يهدف إلى إنهاء الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية المستمرة منذ عام 1948، وتجريد اللاجئين الفلسطينيين من صفة لجوئهم كمدخل لتصفية قضيتهم العادلة وحقهم المشروع في العودة إلى ديارهم من خلال توطينهم أو تهجيرهم.
كما حذر من الأوضاع الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، التي أخذت منحى تصاعديا جراء التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والعجز المالي المزمن في ميزانية "الأونروا"، ما أثر على خدماتها المقدمة لهم.
 وطالب الدول المانحة بتوفير دعم مالي كافٍ للأونروا لتمكينها من وضع خطة تعافي للمخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا، بما يضمن تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم، في ظل التطورات والمستجدات التي شهدتها سوريا ولبنان في الأسابيع الأخيرة.
وحذر المؤتمر من خطر انتشار المجاعة والأوبئة والأمراض التي تهدد 1.9 مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة، مع استمرار إسرائيل بتقليص عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإغلاق المعابر والمنافذ، التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في انتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 ودعا مجلس الأمن إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وإلزامها بتطبيق قرارته الصادرة عنه وخاصة القرار (2720 في كانون الأول/ديسمبر 2023) الذي يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق.
وأشارت التوصيات إلى ما ورد في القرار رقم 9082 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين في دورته غير العادية بشأن الخطوات اللازمة لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدمت الكنيست الإسرائيلية على إقرارها بحظر أنشطة "الأونروا"، والدعوة إلى الاستمرار في متابعة تنفيذ بنود القرار.
وأكد المؤتمر أن مرجعية "الأونروا" هي الأمم المتحدة، وهي من يحدد مصير عملها وليس إسرائيل أو أية رؤى تصدر من دول منفردة، وأن "الأونروا" هي المنظمة الدولية الوحيدة المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين في مناطق عملياتها الخمس وفقا لولايتها وتفويضها الدولي الممنوح لها بالقرار 302 وإلى حين إيجاد الحل السياسي وفقا للقرار 194 ومبادرة السلام العربية.
وعبر عن رفضه بشكل قاطع تحمل الدول المضيفة مسؤولية مهام "الأونروا" أو أية أعباء إضافية جديدة، كما رفض إنشاء أي جسم موازٍ أو آلية دولية بديلة عنها، واعتبر أن أي محاولات من هذا الشأن تشكل خرقا لتفويض "الأونروا" الممنوح لها بالقرار 302، الذي يحث على شراكات المنظمات الدولية المعززة للأونروا في إطار تفويضها وليس بديلا أو نيابة عنها استنادا للمادة 18 من القرار ذاته.
وأدان قرار "سلطة أراضي" إسرائيل الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى بؤرة استيطانية تضم 1.440 وحدة سكنية، مؤكدا أن القرار امتداد للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تقويض وجود "الأونروا" وولايتها وأنشطتها ودورها باعتبارها منظمة أممية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام التفويض الممنوح لوكالة "الأونروا" من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوفير الحماية لمنشآتها وموظفيها ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية ضدها وفقا لقرار مجلس الأمن 2730 في أيار/ مايو 2023 الذي يقضي باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، كما طالب المفوض العام للأونروا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة القرار الإسرائيلي.
ودعا المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة إسرائيل على جرائمها الممنهجة واستهدافها المباشر والمتعمد لموظفي "الأونروا" ومقراتها.
كما استنكر المؤتمر الاستغلال البشع لحكومة الاحتلال الاسرائيلي لبراءة أطفال فلسطين لتضليل الرأي العام العالمي والتحريض على "الأونروا"، من خلال منظمة (UN Watch) الإسرائيلية المتخصصة في مهاجمة الأمم المتحدة و"الأونروا"، التي أنتجت مؤخرا عددا من الفيديوهات عبر تلقينهم فقرات تسيء للأونروا ونشرتها عبر صفحتها، تظهر فيها أطفالا فلسطينيين، ودون حضور ذويهم، للتحريض على "الأونروا"، وقلب الحقائق ووسمها بالإرهاب.
واعتبر المؤتمر هذه الممارسات انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل، ومخالفة جسيمة للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها إرشادات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول المهارات الإعلامية وأخلاقيات صحافة حقوق الطفل لعام 2016.
وطالب المؤتمر، الأمم المتحدة بإدراج منظمة (UN Watch) الإسرائيلية على القائمة السوداء وحظر عملها لاستغلالها الأطفال في خدمة أجندات سياسية مفبركة.
وأدان حملة التضليل والتحريض التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا" باستخدام الإعلانات التجارية، بما في ذلك اللوحات الإعلانية في العديد من المدن حول العالم، وإعلانات جوجل المدفوعة على مواقع إلكترونية متعددة، بما في ذلك بث خطاب كراهية ضد "الأونروا" بوصفها بالإرهاب، والمطالبة بتفكيكها، والتي تسببت في إلحاق الضرر بسمعة "الأونروا" وصورتها لدى شعوب بعض الدول المانحة، ودعا النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى تدشين حملة لدعم "الأونروا" وبيان دورها الهام في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وثمن المؤتمر جهود مفوض عام "الأونروا" وفريق عمله على جهوده الحثيثة لحماية "الأونروا" وولايتها القانونية والتصدي للتشريعات الإسرائيلية من خلال زياراته لعشرات الدول المانحة ولقاءاته مع دول الاتحاد الأوروبي وبرلماناتها والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومسؤولين رفيعي المستوى في الدول العربية، واطلاعهم على التحديات التي تواجه "الأونروا"، وحشد الموارد المالية لميزانيتها، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتعبير عن التزامهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين ومناصرة حقوقهم إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم.
ودعا المفوض العام إلى الاستمرار في تحركاته لحشد الدعم والمناصرة للأونروا، والتنسيق المشترك مع الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية في هذا الصدد.
كما عبر المؤتمر عن دعمه لجهود "الأونروا" في تعزيز المساءلة والحوكمة والإدارة والشفافية للحفاظ على البقاء في طليعة الحياد، في ظل المتغيرات السياسة والأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أهمية تنسيق "الأونروا" مع الدول المضيفة والأطراف المعنية لتحديد المفاهيم ومعالجة المخاوف، ووضع تنفيذ التوصيات في المسار الصحيح الذي يحافظ على استدامة وفعالية ولاية عملها وبرامجها الأساسية والطارئة، فضلا عن علاقاتها بالمانحين واستقرارها المالي.
كما عبر المؤتمر عن شكره للدول المانحة التي قدمت مساهماتها المالية كاملة للأونروا، والدول التي قدمت تمويلا إضافيا ومرنا، وللمانحين الجدد الذين قدموا لأول مرة تمويلاً للأونروا، وطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم "الأونروا" ماليا، من خلال تأمين شبكة أمان مالية مستدامة تعالج أزمتها المالية المزمنة التي تعاني منها ميزانيتها الاعتيادية والطارئة، لتمكينها من القيام بواجباتها وخدماتها تجاه اللاجئين بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .
وثمن المؤتمر، جهود "الأونروا" التي نجحت مع القطاع الخاص في جمع ما يزيد على 114 مليون دولار لدعم ميزانيتها لعام (2024) الذي ساهم في جسر فجوة التمويل، وحثها للمضي قدما في البحث عن سبل تمويل مبتكرة لحشد موارد مالية إضافية، لتأمين تمويل مستدام لميزانيتها.
ورحب المؤتمر، باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو، في دورته الاستثنائية الثامنة، بالأغلبية الساحقة، قرار دعم الأنشطة التعليمية للأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة الصادر بتاريخ 25/11/2024، والذي يؤكد فيه التزام "اليونسكو" بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين، وعلى الدور الأساسي للأونروا وبأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، وإدانته الصريحة للجرائم الإسرائيلية باستهداف مدراس "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، معتبرا القرار انتصارا للقضية الفلسطينية وردا واضحا وطبيعيا على قوانين "الكنيست" الإسرائيلية غير الشرعية.
وطالب المؤتمر، "الأونروا" بالتصدي للقرارات الإسرائيلية بشأن إخلاء مقرها في القدس، ودعا البعثات الدبلوماسية إلى زيارة تضامنية إلى مقرها في الشيخ جراح، كرسالة مناصرة للأونروا ورفض للقرار الإسرائيلي وتشريعاته غير القانونية.
وعبر عن تقديره لتوقيع 123 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة على بيان الالتزامات المشتركة بشأن "الأونروا"، والتزامهم بدعم قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها الحيوية في مناطق عملياتها، وهنأ "الأونروا" على حصولها على جائزة "روح الإنسانية السنوية" لعام 2024 والمقدمة من المجلس الأميركي لحقوق الإنسان، ما يؤكد أنها واحدة من "أعظم قصص النجاح" للأمم المتحدة والنظام المتعدد الأطراف.
كما عبر عن بالغ قلقه لانهيار الاقتصاد الفلسطيني بكل مكوناته وقطاعاته الذي تراجع بنسبة 86% في قطاع غزة، و23% في الضفة الغربية، وانكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26% لعام 2024 كاملا، وكذلك وصول مستويات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي إلى مستويات كارثية، في ظل استمرار سياسة التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكان قطاع غزة، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وحذر المؤتمر من خطورة الوضع المالي للحكومة الفلسطينية في ظل ما تعانيه خزينتها من عجز مالي نتيجة الانخفاض الحاد في المعونات، وتراكم الديون عليها من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والاقتراض المحلي بالإضافة إلى مواصلة سلطات الاحتلال الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، الذي شكل عائقا أمام عجلة التنمية وعدم تمكينها من صرف رواتب موظفيها بشكل كامل ومنتظم، وجدد دعوته الى تفعيل القرار الذي أُقر في قمة بغداد عام 2012 بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، وإعادتها كاملة غير منقوصة.
ورحب المؤتمر، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لصالح القرارين، الأول يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والثاني يؤكد دعم الأمم المتحدة الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اللذين يشكلان انتصارا للأونروا وللحق الفلسطيني.
كما أكد المؤتمر أن القرارين يحملان أهمية كبرى كون اعتمادهما جاء بجلسة استثنائية طارئة تحت قرار 377 الذي يستخدم بشكل استثنائي تحت بند "الاتحاد من أجل السلام"، بعد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بتبني المشروعين.
وطالب المؤتمر مجلس الأمن بتضمين القرارين تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على تنفيذهما.
ورحب بآلية التعاون الثلاثية بين كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، لدعم القضية الفلسطينية، التي تم اعتمادها على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة في دورتها غير العادية التي انعقدت في العاصمة السعودية، الرياض، بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ودعا إلى ضرورة وضع قضية اللاجئين و"الأونروا" على صدارة جدول أعمالها القادم.
واعتمد المؤتمر تقرير وتوصيات الدورة الـ 90 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، التي عقدت بتاريخ 12/12/2024.