يتفق الكثيرون على أن لبنان يقترب من دخول مرحلة جديدة، حيث يُنتظر انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، وهو ما قد يفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة وإعادة انتظام المؤسسات. لكن، ما الذي ينتظر البلاد اقتصاديًا في عام 2025؟

رغم أن عام 2024 شهد استقرارًا نسبيًا في سعر صرف الدولار مع تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية في ميزان المدفوعات، إلا أن الأزمة الاقتصادية والمالية لا تزال بعيدة عن الحل، وتتطلب خطوات حاسمة لمعالجتها.

استقرار الليرة ليس كافيًا
الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، يؤكد أن استقرار سعر صرف الدولار ليس بالضرورة أمرًا إيجابيًا إذا لم تلعب الليرة اللبنانية دورها كعملة تداول وادخار حقيقي. يشير حمود إلى أن العملة الوطنية تستخدم بشكل محدود، إما لدفع الضرائب والرسوم أو للاحتياجات اليومية، بينما تظل الدولارات هي الوسيلة الأساسية لتأمين متطلبات البلد، خاصة في الاستيراد.

ويرى حمود أن استقرار سعر الصرف الحالي يتم على حساب تطوير القطاع العام وبناء اقتصاد قوي. ويضيف: "أي مرحلة جديدة تتطلب سياسة مالية ونقدية ذات أبعاد اقتصادية واضحة، تعتمد على توازن التدفقات المالية والاحتياجات الأساسية للبلد".

التحدي الأكبر في 2025
من جهته، يشير مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق، باتريك مارديني، إلى أن استقرار سعر صرف الليرة في الوقت الحالي يعود إلى تخفيض الكتلة النقدية المتداولة ووقف المصرف المركزي تمويل الدولة. ويحذر من أن أي تغيير في هذه السياسة قد يؤدي إلى انهيار سعر الصرف.

ويلفت مارديني إلى أن لبنان يحاول الاستفادة من التعاطف الدولي بعد الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي، لجذب مساعدات وإعادة الإعمار. لكنه يؤكد أن سوء إدارة الأموال الحكومية قد يكون التحدي الأكبر للبلاد في 2025، حيث يمكن أن يؤدي إلى استنزاف احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وزيادة الضغط على الليرة.

الحلول المقترحة
يرى الخبراء أن إعادة بناء الاقتصاد اللبناني تتطلب خطوات عدة، أبرزها:

1. إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع ضمان حقوق المودعين.
2. تحديد دور القطاع العام في الاقتصاد، وتحسين أدائه من خلال استثمارات في البنية التحتية والرواتب.
3. جذب استثمارات أجنبية ومساعدات دولية مع توفير ضمانات لعدم استغلالها.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، يشدد مارديني على ضرورة صرف الأموال بشكل مدروس وبعيد عن الفساد، لتجنب تكرار ممارسات الماضي التي أضعفت الثقة الدولية بلبنان.

ختامًا
يبقى التحدي الأكبر أمام لبنان في المرحلة المقبلة هو إعادة بناء قطاع عام قوي واقتصاد مستدام، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف كأداة لدعم الانتعاش الاقتصادي. ولتحقيق ذلك، لا بد من التخطيط السليم والإدارة الرشيدة لموارد البلاد، خاصة مع اقتراب موعد استحقاق انتخاب رئيس جديد وما قد يليه من تغييرات سياسية واقتصادية.