لطالما كانت سوريا ملاذاً لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين وجدوا فيها موطناً ثانياً منذ نكبة عام 1948. ومع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، أصبح اللاجئون الفلسطينيون من بين الفئات الأكثر تضرراً، حيث واجهوا صعوبات مركبة نتيجة العمليات الحربية والانهيار الاقتصادي والاجتماعي. هكذا، تحولت المخيمات الفلسطينية إلى ساحات مواجهة نتيجة الانقسام السياسي، بين من وقف إلى جانب النظام، وبين من انحاز الى معارضيه، فصارت المخيمات شاهدة على واحد من أكثر فصول الحرب السورية قسوة ودموية. وتعرض مخيم اليرموك مثلاً، للحصار والقصف والتجويع، ما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية ومقتل وتهجير آلاف العائلات، بالإضافة إلى اعتقال قوات النظام لعدد كبير من الفلسطينيين، الذين قضى عدد منهم تحت التعذيب.
بعد سقوط النظام، تتزايد التساؤلات حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تشمل أوضاعهم القانونية والاجتماعية، إضافة إلى إمكانية عودتهم إلى مخيماتهم واستعادة حياتهم الطبيعية. ويقول المحامي الفلسطيني رامي جلبوط لـ«الأخبار»، إنه و«على مدى أعوام الاستبداد، كان اللاجئ الفلسطيني شريكاً للسوري في المعاناة، خاصة بعد الحرب السورية وما تعرضوا له خلال السنوات الماضية من تدمير ممنهج وقتل واعتقال»، مضيفاً أن الحقوقيين الفلسطينيين يفضلون اليوم الانتظار قبل إصدار بيانات حول الوضع القانوني للاجئين في ظل التغيرات التي شهدتها البلاد. وتابع: «حتى اللحظة، لا نعرف توجه الحكومة، رغم تفاؤلنا بالعهد الجديد لسوريا في ما يخص قضيتنا الفلسطينية. لا زلنا ننتظر أن تتبلور معالم المرحلة لنستطيع تقييم وضع الفلسطينيين داخل سوريا من الناحية القانونية، خاصة لناحية شكل الحكومة القادمة». ويرجّح جلبوط ألا يكون هناك أي تمييز بين السوريين والفلسطينيين على الصعيد القانوني في المرحلة المقبلة. ويعرب عن أمله بأن تمنح الحكومة الجديدة الفلسطينيين امتيازات أكبر من تلك التي منحها القانون 260 لعام 1956، والذي ساوى بين الفلسطينيين والسوريين في حقوق العمل والتوظيف والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
وكانت صدرت بيانات عن المنظمات والفصائل الفلسطينية في دمشق، أعلنت فيها الأخيرة وقوفها إلى جانب خيارات الشعب السوري في الحرية والكرامة. وفي هذا الإطار، يرى أنور عبد الهادي، مدير دائرة العلاقات العربية في «منظمة التحرير الفلسطينية»، في تصريح إلى «الأخبار»، أن الأمور «مبشرة وجيدة مع السلطات الجديدة في دمشق، وهي عبّرت أكثر من مرة عن نوايا إيجابية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتجاه القضية الفلسطينية». ويضيف: «سيكون هناك قريباً تواصل مع القيادة الجديدة، ونحن مستعدون لبناء أفضل العلاقات. فسوريا كانت وستبقى بلداً عزيزاً لكل فلسطيني، وشعبها شعب طيب وقف مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني». وحول موقف المنظمة مما يجري، يقول عبد الهادي: «موقفنا ثابت، ولا نتدخل في الشأن الداخلي لأي بلد، وتحديداً أشقائنا العرب. سقوط النظام في سوريا شأن سوري بحت، ونحن نرحب بما يريده السوريون. شهدنا الجمعة الماضية كيف عبّر الشعب السوري عن إرادته بالتغيير. ومن هذا المنطلق، نحن نؤيد وندعم هذه المطالب».
ويشار عبد الهادي إلى أنه يجري متابعة ملف المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام، مؤكداً أنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين الذين ما زالوا على قيد الحياة. ويتابع: «لا نعتقد أن القيادة الجديدة ستضع عقبات أمام اللاجئين الفلسطينيين، ونرى أن الظروف الحالية تشير إلى مستقبل إيجابي».
ومن جهتها، أكدت حركة «الجهاد الإسلامي»، على لسان ممثلها في سوريا إسماعيل السنداوي، أن موقف الحركة منذ بداية «الربيع العربي» هو الدعوة إلى الحوار بين الحكام والشعوب، ورفض استخدام العنف لقمع المتظاهرين. واعتبر أن التغيرات في سوريا وسقوط النظام شأن داخلي سوري يتعلق بخيارات الشعب السوري، متمنياً لسوريا وشعبها التقدم والرخاء. وأكد السنداوي أن سوريا دولة مركزية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات مع الحكومة الجديدة بما يخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني والسوري.

الفصائل تؤكد: طلب منا تسليم السلاح
أكدت مصادر فلسطينية المعلومات عن طلب القيادة الجديدة في سوريا من الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها إلى الدولة السورية. وقالت شخصيات في الفصائل إنه خلال اجتماع عقد في مخيم اليرموك بين وفد قيادي منها ووفد «إدارة العمليات العسكرية» التي تولت الحكم، طلب الوفد السوري من الفصائل تسليم معسكراتها خارج المخيمات الفلسطينية، مع الإبقاء على الأسلحة الفردية داخل المكاتب في المخيمات، وذلك إلى حين تنظيم أوضاعها القانونية. ومن المعروف أن «الوجود العسكري الفلسطيني» في سوريا، يقتصر على بعض المعسكرات، ومنها «عين الصاحب» التابع لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، ومعسكر آخر في حموريا، و«صلاح الدين»، و«عبد الله صيام» وجميعها تتبع لحركة «فتح الانتفاضة»، إضافة إلى معسكرات مجهولة العدد والأمكنة يتردد أنها تابعة لحركة «الجهاد الإسلامي». ويوضح أحد المطلعين أن هذه المعسكرات في معظمها بلا فاعلية منذ سنوات، باستثناء ما يتبع لـ«الجهاد الإسلامي» التي استمرت في تدريباتها في سوريا.
يشار إلى أن اللاجئ الفلسطيني في سوريا، يخضع للخدمة العسكرية الإلزامية كأي مواطن سوري، باستثناء أنه يؤدي خدمته في «جيش التحرير الفلسطيني»، والذي له رئاسة أركان خاصة، تتبع لأركان الجيش السوري. ويصل عديد «جيش التحرير» إلى 6000 جندي وضابط، فيما أعلى الرتب فيه لواء ركن، وهي رتبة رئيس أركانه التي يتولاها حتى الآن اللواء أكرم السلطي. وتتوزع مواقع هذا الجيش في أنحاء مختلفة من سوريا، ومنها مدرسة الإعداد في مصياف جنوب حماة، وقوات القادسية في السويداء، وقوات حطين وأجنادين في قطنا جنوب دمشق، ومبنى الأركان في المعضمية في ريف دمشق، وبعض المراكز الإدارية بين جرمانا والمزرعة في ريف دمشق. ومما رشح من دمشق حتى الآن بخصوصه، فإنه ما سينطبق على الجيش السوري، سينطبق على «جيش التحرير الفلسطيني» باعتباره إحدى فرق الجيش.