وينقسم الوسط السياسي بحدة حيال الاحتمالات التي تثار حيال الجلسة، إذ إن العديد من القوى الداخلية لا تزال تعتقد أن الأيام المتبقية من الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة تكفي لبلورة الاتجاهات الحاسمة أو "كلمة السر" المعتادة لانتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المحددة، أما القوى الأخرى فتقيم على حذر شديد وتشكيك في أن تنتهي الجلسة إلى الانتخاب الموعود، ولا تستبعد الإخفاق والعودة إلى دوامة الانتظار والرهانات المختلفة على تطورات خارجية وداخلية.

وكتبت "النهار":

ستكون الأيام التي ستعقب حلول رأس السنة الجديدة محفوفة بقدر عالٍ من التوتر والاستنفار السياسي الواسع، ترقبًا لما يمكن أن يطرأ من مواقف وتحالفات تتمحور حول أسماء عدد محدود من المرشحين، لأن استمرار الانفلاش الواسع في الترشيحات، ولو غير علنية، يسبغ دلالات تشكيك واسعة على جدية موعد 9 كانون الثاني، وهو ما يحاول أفرقاء كثيرون تفاديه والاتجاه إلى تزكية مرشحين "جديين" بعد انتهاء مرحلة المناورات، أقله كما يفترض هؤلاء الأفرقاء.

وسط هذا المناخ، سيصل الإثنين إلى بيروت وزيرا الخارجية والدفاع الفرنسيان جان نويل بارو وسيباستيان لوكورنو، لتمضية عيد رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل" جنوبًا، وإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وقائد الجيش العماد جوزف عون. ومع أن زيارة الوزيرين الفرنسيين محددة بتفقد الكتيبة الفرنسية ومعاينة الإجراءات الجارية لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي تشكل فرنسا مع الولايات المتحدة راعية أساسية له، فإن معطيات داخلية لا تستبعد أن يقارب وزير الخارجية الفرنسي ملف الانتخابات الرئاسية قبيل جلسة 9 كانون الثاني، وأن ينقل رسالة ما، شفوية، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسؤولين الذين سيلتقيهم على سبيل الدفع الفرنسي لإنجاح الجلسة الانتخابية وتجنب إخفاق مجلس النواب مجددًا في عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

وكتبت "الديار":

قبل عشرة أيام من موعد جلسة الانتخاب، فإن المعطيات المتوافرة لـ"الديار"، استنادًا لتأكيدات الرئيس بري المتكررة وما يرافقها من أجواء وإجراءات، تؤكد انعقادها في موعدها بدورات متتالية من أجل انتخاب رئيس الجمهورية.
وعُلم أن الدعوات وُجهت إلى السفراء المعتمدين في لبنان لحضور الجلسة، وأن الترتيبات الإدارية واللوجستية باتت مكتملة.

وقال مصدر نيابي إن المكونات الأساسية يقع على عاتقها الحفاظ على استمرارية الجلسة ونصابها، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن أي فريق غير قادر على إيصال رئيس يشكل تحديًا لفريق آخر، لكنه قادر على منع وصول مرشح الفريق الآخر ووضع فيتو عليه. لذلك من الصعب الحديث حتى الآن عن رجحان كفة مرشح على الآخرين بشكل حاسم.
وأضاف المصدر أنه في ظل غياب التوافق أو عدم حصول إجماع أو شبه إجماع، تُطرح علامات استفهام حول نتيجة جلسة 9 كانون الثاني وهوية أو اسم الرئيس العتيد.

وردًا على سؤال، أكد المصدر أن الضغوط الخارجية يمكن أن يكون لها تأثير معين في الاستحقاق ومساره، لكنها لا تشكل عنصرًا حاسمًا في المعركة الرئاسية، لأن العوامل الداخلية تؤدي دورًا مهمًا لا يمكن تجاهله أو تجاوزه.
وقال إن التهويل أو استقواء أي طرف بالخارج لن يؤدي إلى المجيء برئيس قسرًا، وإن الرهان على أن تغير المعطيات والظروف في المنطقة بات يفرض خيارًا رئاسيًا لمصلحة فريق على آخر، هو رهان خاطئ وفي غير محله.
وأضافت "الديار" أن الموفد القطري، أبو فهد، يجري مزيدًا من اللقاءات والمشاورات بشأن انتخاب رئيس الجمهورية مع العديد من القيادات والشخصيات السياسية.
وتقول المعلومات إن هناك تباينًا وتمايزًا بين قطر والسعودية في هذا المجال، تحت سقف أن الخلاف لا يفسد في الود قضية.
وتضيف المعلومات أن الموفد الأميركي، أموس هوكشتاين، ينوي زيارة لبنان في الخامس من كانون الثاني، في إطار ما هو متفق عليه مبدئيًا في وقت سابق خلال إنجاز اتفاق وقف النار، من أجل متابعة وضمان تنفيذ الاتفاق المذكور. ولا يُستبعد أن تتناول الزيارة الاستحقاق الرئاسي، وإن كان غير مدرج أصلًا على جدول أعمالها.

وذكرت "الأنباء الكويتية"

أن الرئيس بري ومحور الممانعة ومعهما مؤيدا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، يميلون إلى دعم السفير السابق لدى الفاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري، يليه الوزير السابق جان لوي قرداحي، الذي يتشارك وخوري في الدعم الفاتيكاني، علمًا أن خوري يحظى بدعم البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي.

وعلق أحد المرشحين على ما يتردد عن دعم البطريرك الماروني للسفير خوري قائلًا: "البطريرك الماروني لا ينتخب، ولو كان البطاركة ينتخبون لكنت وصلت إلى الرئاسة قبل السفير خوري بزمن".
وتوقفت مصادر مطلعة عند الغموض الذي يلف مواقف معظم الكتل السياسية وعدم إعلان مواقفها، وقالت إن ذلك يعود إلى انتظار حركة الموفدين التي ستنشط خلال الأيام المقبلة، وإذا ما كانت ستحمل كلمة سر حاسمة.
وذكرت أنه إضافة إلى التحرك النشط للدبلوماسية العربية، فإنه لا يمكن إغفال أهمية التحرك الفرنسي والأميركي بوصول وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو ووزير الدفاع سيباستيان لوكورنو قريبًا، للتأكيد على تنفيذ القرار 1701، ووقف إطلاق النار، ودعم القوات الدولية التي تشارك فيها فرنسا بـ700 عنصر. كما ستكون للوزيرين جولة من المحادثات تبدأ بالاستحقاق الرئاسي، وتتناول عملية إعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني.