على إيقاع الخروقات الإسرائيلية المتزايدة لاتفاق وقف النار، تتزايد الأسئلة حول ما ستُفضي إليه التطورات الميدانية التي باتت تهدد المعادلة الميدانية في الجنوب، إذ يقرأ المحلل العسكري العميد المتقاعد يعرب صخر في هذه الخروقات، محاولةً من قبل الطرفين الأساسيين في اتفاق وقف النار لخرقه والعودة إلى ما قبل الهدنة.

ويشير العميد صخر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يُطبق من قبل كل الأطراف وبالذات من قبل إسرائيل، وذلك بموجب تحديثات القرار الدولي 1701 وليس تعديلاته، بعدما وافقت كل الأطراف على هذه التحديثات وفي مقدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويوضح العميد صخر أن "هذه التحديثات تجيز لإسرائيل أن تحدد الخروقات ولكنها ليس أن تعالجها بنفسها، بل عليها أن تفيد لجنة المراقبة التي تشكّلت بموجب هذا الإتفاق لتقوم بمعالجتها، ولكن ما يحصل حالياً هو أن إسرائيل تحدد الخرق وتعالجه بنفسها وتتذرع به لتضرب في الجنوب والبقاع وحيثما تريد سواء على الحدود أو على المعابر، وتدمر منازل وأحياء وقرىً بأكملها وخصوصاً على الخط الفاصل بينها وبين لبنان الذي بات بعمق خمس كيلومترات وبعرض مئة كيلومتراً من الدمار الشامل لقرى غير قابلة للحياة وكأن إسرائيل تريد أن ترسخها كمنطقة عازلة كما فعلت في جنوب سوريا حيث كرست منطقة عازلة وكأن هذا هو الهدف والقرار الإسرائيلي".

ويكشف العميد صخر أن "من يُعطي إسرائيل هذه الذريعة هو الطرف اللبناني أي حزب الله الذي لم ينفذ الإلتزامات التي وقع ووافق عليها لجهة إخلاء منطقة جنوب لبنان من كل المظاهر المسلحة للإنتقال بعدها إلى كامل الجغرافيا اللبنانية لتفريغها ومن المظاهر المسلحة والسلاح، لأن هذه المماطلة هي التي تعطي الذريعة لإسرائيل، التي تكتشف أنفاقاً ومستودعات وذخائر، وحجتها أن الجيش اللبناني بطيء في استكمال انتشاره".

ومن هنا، يعتبر العميد صخر أن "اللوم لا يقع على الجيش بل على السلطة السياسية التي ألقت كرة النار على الجيش، لأن الجيش هو الذي ينفذ القرار الذي تتخذه السلطة السياسية التي لم تقرر شيئاً بعد، إذ لا تزال هناك مكابرة وتراخ وتحايل من قبل الطرف اللبناني وليس السلطة لأن السلطة هي حكومة الحزب والمعنيّ بالأمر هو رئيس المجلس، ما يعني أن الطرف اللبناني يتحايل على القرار والكل يلقي بالتبعات على الجيش واليونيفيل".

وأمّا بالنسبة للجنة مراقبة وقف إطلاق النار، فيرى العميد صخر أنها "بطيئة العمل ولم تأخذ الأمور بجدية ولم تعالج أي خرقٍ إسرائيلي للإتفاق حيث أنه بعد انقضاء شهر على الهدنة، كان من المفروض أن تقوم هذه اللجنة بمباشرة نشاطها واستكماله كل يوم وتتابع الخروقات وتعالجها على الأرض وتقدم التقارير بذلك، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن بحجة أن الطرف اللبناني لم ينفذ ما عليه وهو ما وفر ذريعةً لإسرائيل".

وكذلك يضيف صخر فإن "إسرائيل ومن خلال انتهاكاتها التي تعدت 820 خرقاً منذ وقف إطلاق النار، تبدو وكأنها توفر ذريعةً للحزب كي لا ينهي المظاهر المسلحة في الجنوب اللبناني تمهيداً للمراحل الأخرى من الإتفاق، وكأن الطرفان أي الحزب وإسرائيل يوفران الذرائع لبعضهما البعض لكي تتصاعد الأمور، ما يشير إلى أن الأمور قد تذهب نحو السلبية أكثر منها نحو الإيجابية، بمعنى أنه إذا قرر الحزب إطلاق صاروخ على إسرائيل بحجة الإنتهاكات الإسرائيلية، فإن هذا هو ما تريده إسرائيل لتعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقف النار."