أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن ملف عائلة دريد الأسد الذين أوقفوا في مطار بيروت قبل أيام له علاقة بجوازات سفر مزورة.
وشدد مولوي في تصريح على أن "الأمن العام في لبنان يطبق القانون والملف محال أمام القضاء".
وحول دخول سوريين إلى البلاد بطريقة غير شرعية، قال مولوي: "هناك تعاون بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة".
ويوم الجمعة الماضي، أوقفت زوجة وابنة دريد الأسد وهو ابن رفعت الأسد (عم بشار الأسد) في مطار بيروت الدولي، وذلك بسبب حيازتهم جوازات سفر مزورة.
وأفاد مصدر قضائي لبناني لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن جهاز الأمن العام "أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع شمس الأسد ووالدتها رشا خزيم، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار".
وأكد أن الحجار "أعطى إشارته بإحالة الموقوفين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائياً بجرم حيازة جوازي سفر مزورين خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية، واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة".
ولم تعرف مدة توقيف شمس الأسد ورشا خزيم في لبنان، إلا أن المصدر القضائي أوضح أنهما "سيحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن شهرين وثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن "مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق، كما أن تقدير مدّة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس، أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر؛ كون الجريمة هي من قبيل الجنحة وليست الجناية".
واعتبر المصدر القضائي أنه "إذا تعززت الأدلة بأن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية، وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية".